مدیریت تعارض منافع در بانک مرکزی

از ویکی تعارض منافع
نسخهٔ تاریخ ‏۳۰ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۱۴ توسط Wikicoic bssc (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تعارض منافع در بانک مرکزی یکی از چالش برانگیز ترین مصادیق تعارض منافع است. به دلیل بانک پایه بودن اقتصاد ایران، هر نوع ایراد در ساختار بانکی و پیامدهای آن می تواند به کل اقتصاد سرایت کند [۱]. بر خلاف بسیاری از دستگاه های دولتی ایران که قواعد مربوط به تعارض منافع در آن رعایت نشده است، بخشی از مصادیق تعارض منافع در بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی مصوب 1351 مدیریت شده است [۲]. با این حال به بسیاری از مصادیق تعارض منافع در این قانون پرداخته نشده است [۳]

مدیریت تعارض منافع برای هیئت عامل

بر اساس ماده 18 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 اعضای هیئت عامل درباره موارد زیر دارای محدودیت هستند:

  1. اعضای هیئت عامل در دورا ن تصدی خود مشمول قانون منبع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری خواهند بود و نباید صاحب سهم بانک ها یا موسسات اعتباری خصوصی باشند؛
  2. اعضای هیئت عامل در دوران تصدی خود نمی توانند در دستگاه های دولتی یا خصوصی، سمت موظف دارا باشند؛
  3. قبول سمت های غیرموظف فقط در موسسات خیریه و اجتماعی و تدریس در دانشگاه یا موسسات آموزش عالی در مورد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب مجمع عمومی و در مورد سایر اعضای هیئت عامل با موافقت رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممکن خواهد بود. [۴]

چالش ها

موضوع تعارض منافع درب های گردان، خویشاوندی و غیره در مورد اعضای هیئت عامل لحاظ نشده است. از طرف دیگر اگرچه اعضای هیئت عامل مشمول برخی از محدودیت‌های قانونی در موقعیت‌های تعارض منافع هستند، اما معاونان بانک مرکزی که جزو هیئت عامل نیستند (از جمله معاون نظارت بانک مرکزی [۵] ) مشمول این مقررات نشده‌اند [۶]

مدیریت تعارض منافع در شورای پول و اعتبار

بند ح ماده 18 قانون پولی و بانکی می گوید اعضای شورای پول و اعتبار قبل از شروع به کار باید در جلسه مجمع عمومی سوگند یاد کنند که در انجام وظایف شورای پول و اعتبار نهایت دقت و بی نظری را به کار برند و تمام تصمیماتی را که میگیرند، مقرون به صلاح کشور بوده و رعایت کامل حفظ اسرار بانک و شورا بشود [۷].

چالش ها

اگرجه بند ح ماده 18 به صورت اخلاقی اعضای شورای پول و اعتبار را موظف به رعایت انصاف می کند، اما محدودیت های اجرایی برای آنها در نظر نمی گیرد. این موضوع جدای از آن است که اساسا ساختار شورای پول و اعتبار دچار انواعی از تعارض منافع است. اتحاد قاعده گذار و مجری یکی از موقعیت های تعارض منافع ساختاری ناظر بر شورای پول و اعتبار است [۸].

پانویس‌ها

الگو:پانویس