ارزیابی و تحلیل تجربه کشورها در زمینه اشتغال همزمان کارکنان نظام سلامت در بخش دولتی و خصوصی و سازوکارهای نظارتی آن (مقاله)

از ویکی تعارض منافع
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مقاله «ارزیابی و تحلیل تجربه کشورها در زمینه اشتغال همزمان کارکنان نظام سلامت در بخش دولتی و خصوصی و سازوکارهای نظارتی آن» به قلم آقایان سعیده باباشاهی و علی اکبری‌ساری در سال ۱۳۹۲ و در دوره ۱۶ شماره ۲ در مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم منتشر شده است. [۱]


چکیده

مقدمه: اشتغال همزمان در دو بخش دولتی و خصوصی (Dual practice) یکی از چالش‌های بخش سلامت بسیاری از کشورها از جمله ایران می‌باشد. هدف این مقاله، بررسی و تحلیل وضعیت موجود اشتغال همزمان کارکنان نظام سلامت در بخش دولتی و خصوصی و سازوکارهای نظارتی در کشورهای مختلف بود.

روش کار:‌ به منظور شناسایی و تحلیل تجربیات سایر کشورها در زمینه نحوه مواجهه آنها با موضوع اشتغال همزمان و پیامدهای ناشی از آن، پایگاه‌های اطلاعاتی و سایت‌های معتبر از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۱ میلادی مورد جستجو قرار گرفت. متغیرهای اصلی مطالعه و آن چه در استخراج اطلاعات از مطالعات مدنظر بود شامل سازوکارهای نظارتی، جامعه هدف، نام کشور و جایگاه آن در طبقه‌بندی درآمدی بانک جهانی و در نهایت پیامدهای این سازوکارها بود.

یافته‌ها: اعمال منع کامل اشتغال همزمان، وجود اشتغال همزمان با محدودیت نسبی و وجود آن بدون هیچ گونه محدودیتی سازوکارهای نظارتی بکارگرفته شده در کشورهای مختلف با سطوح متفاوت درآمدی می‌باشند که هر یک دارای موفقیت‌ها و یا پیامدهایی در جوامع هدف خود بوده‌اند. کشورهای با درآمد بالا همچون یونان، ایتالیا، پرتغال، انگلیس، اسپانیا، استرالیا و آمریکا عمدتاً از سازوکارهای نظارتی با اعمال محدودیت‌های نسبی استفاده کرده‌اند. کشورهای با درآمد متوسط همانند مکزیک و کشورهای با درآمد پایین همچون کنیا، اندونزی، زیمباوه، به منظور اشتغال در بخش خصوصی از مجوزهای اجباری استفاده کرده‌اند. سایر کشورهای با درآمد پایین همچون مصر و بنگلادش، کار در بخش خصوصی را بدون اعمال محدودیت مجاز کرده‌اند.

نتیجه‌گیری:‌ وجود اشتغال همزمان با محدودیت نسبی در دو بخش، به عنوان شایع‌ترین سازوکار نظارتی به کار گرفته شده در بسیاری از کشورها شناخته شده است. بدیهی است که به‌کارگیری، تداوم و ارزیابی هر یک از شیوه‌های معرفی شده بایستی با توجه به ساختار متفاوت موجود در هر نظام سلامت صورت پذیرد. لذا در نظر گرفتن چالش‌ها و مسایل مرتبط با قابل اجرایی بودن و استقرار مبانی لازم به منظور اجرای این ساز و کارهای نظارتی بسیار حیاتی می‌باشد.


رئوس مطالب

اشتغال همزمان یکی از رایج‌ترین و پردامنه‌ترین انواع تعارض منافع در دستگاه‌های دولتی است و کارکنان سازمان‌های عمومی به‌طور متداول با توجه به رانت اطلاعاتی، شبکه ارتباطی و دسترسی به مشتریان خدمات خود علاقه‌مند به تأسیس کسب‌وکارهای خصوصی مرتبط با حیطه شغلی خود در دستگاه دولتی هستند که البته برخی از این افراد یا ترجیح می‌دهند به‌ صورت همزمان شغل فرعی خود را اداره کنند که در ادبیات تعارض منافع به‌ عنوان ااشتغال همزمان یا حیاط‌خلوت شناخته می‌شود، یا در دوران فراغت خود از مشاغل دولتی به‌سوی مشاغل خصوصی مرتبط می‌روند که آن را موقعیت درب های گردان می‌نامند. [۲]


یکی از چالش‌های بخش سلامت بسیاری از کشورهای جهان اشتغال همزمان در دو بخش دولتی و خصوصی است که این چالش برای ایران نیز صادق است. اگر چه دلیل اصلی اشتغال همزمان در بخش سلامت افزایش میزان درآمد می‌باشد، [۳] انگیزه‌های غیرمالی همچون شأن و مقام و فرصت‌های حرفه‌ای و تخصصی نیز به عنوان عامل تشدیدکننده شناخته شده‌اند. [۴]


هدف این مقاله، تحلیلی سازوکارهای نظارتی به کار گرفته شده در بحث اشتغال همزمان در نظام‌های مختلف سلامت، به همراه نکات و تجارب کلیدی در اجرا بود. که به منظور تحقق آن پس از ذکر مقدمه، روش کار و سپس نتایج به دست آمده شرح داده شده و در قسمت‌های بعدی بحث و نتیجه‌گیری ارائه شده است.


منابع و پانویس‌ها