تعارض منافع بالفعل

از ویکی تعارض منافع
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در ادبیات جهانی تعارض منافع به سه دسته کلی تعارض منافع بالقوه، تعارض منافع بالفعل و تعارض منافع ادراک شده تقسیم می شود. این ها در واقع حالت های گوناگون یک موقعیت تعارض منافع هستند.

تعریف

تعارض منافع بالفعل (واقعی) زمانی رخ می دهد که مدیران یا کارکنان دولتی در موقعیتی قرار می گیرند که منافع شخصی شان بر وظایف شغلی شان و منافع عمومی ناشی از آن تأثیر می گذارد. در واقع این نوع از تعارض منافع ناظر بر لحظه ای است که فرد با دوراهی انتخاب و بلاتکلیفی تعارض مواجهه پیدا کرده است و این وضعیت دیگر یک موقعیت بالقوه احتمالی که ممکن است در آینده بروز یابد، نیست.[۱] برای مثال می توان به شرایطی اشاره کرد که فردی مدیر بخش فناوری اطلاعات یک سازمان است. وی برای تجهیز این بخش نیاز به خرید تعدادی دستگاه و تجهیزات مرتبط دارد و بابت آن قرار است مناقصه ای برگزار شود و خود این مدیر در هیأت تصمیم گیرنده آن مناقصه حضور دارد. فرزند این فرد دارای یک شرکت تولید و توزیع لوازم و تجهیزات مرتبط با فناوری اطلاعات است. بدین ترتیب مدیر ذکر شده در موقعیت تعارض منافع بالفعل قرار گرفته است زیرا می تواند روی تصمیمات هیأت تصمیم گیرنده تأثیر بگذارد و آنها را قانع کند شرکت پسرش را به عنوان برنده مناقصه اعلام کنند.

پیامد

تعارض منافع بالقوه می تواند پیامدهای زیان باری برای فعالیت سازمان ها داشته باشد. عمده ترین نتیجه آن تأثیرگذاری بر انجام وظایف شغلی مدیران و کارکنانی است که در این موقعیت قرار دارند زیرا آنها را دائما در دوراهی انتخاب قرار می دهد. مهم ترین پیامد این موقعیت هم که ناشی از پیامد ذکر شده است، احتمال منجر شدن آن به فساد است. در صورتی که افرادی که در این موقعیت هستند، منافع شخصی خود را ترجیح دهند، فساد رخ خواهد داد.[۲]

راهکارهای مدیریت تعارض منافع بالفعل

برای مدیریت تعارض منافع بالفعل با توجه به نوع موقعیتی که فرد یا سازمان در آن واقع شده است، راهکارهای متعددی را می توان برشمرد. اولین راهکار که در خصوص همه انواع تعارض منافع می تواند کارساز باشد، افشای تعارض منافع است.[۳] راهکار عام دیگر ایجاد انواع محدودیت ها و ممنوعیت ها برای فرد یا سازمان مذکور است که می تواند شامل جلوگیری از حضور در جلسات تصمیم گیری و رأی گیری در خصوص موضوعات خاص و حضور در گروه های نظارتی باشد. در نظر گرفتن مجازات و تنبیه های گوناگون برای ممانعت از ترغیب فرد یا سازمان ذکر شده به تخلف و نیز تغییرات ساختاری که فرد یا سازمان را از موقعیت تعارض منافع خارج می کند از دیگر مواردی است که می توان به عنوان راهکار برای مدیریت چنین موقعیت هایی ذکر کرد.[۴]

پانویس