تعارض منافع در سازمان بورس

از ویکی تعارض منافع
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تعارض منافع در اقتصاد ایران پدیده مرسومی است. افراد و گروه‌هایی که به واسطه شغل و سمت خود در شرکت های بورسی بزرگ به بانک اطلاعاتی دسترسی دارند که سایر سهامداران خرد و معمولی هیچ اطلاعی از آنها ندارند و برایشان قابل دسترس نیست. درب های گردان، انحصار مجوز کارگزاری ها، کارمزد معاملات سهام، اتحاد ناظر و منظور در پیگیری تخلفات سازمان بورس و رانت‌های اطلاعاتی مدیران و سهامداران از نمونه‌های تعارض منافع در بازار بورس و سرمایه است.

کارمزد معاملات سهام

هم‌اکنون کارمزد کارگزاری‌ها از معاملات چیزی در حدود نیم درصد ارزش معامله است. کارگزاری‌ها در سال ۹۸ فقط از محل کارمزد معاملات حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد داشته‌اند. این کارمزد نه بابت مشاوره است، نه سودی که فرد کرده و نه هیچ خدمت دیگری، صرفا برای اینکه یک کارگزار سفارش معامله خریدار را به سامانه بورس ارسال کند، باید نیم درصد ارزش معامله به او پرداخت شود. گذشته از اینکه این کارمزد بسیار بالا است، همین درآمد اجباری هم به صورت انحصاری میان ۱۰۸ شرکت کارگزاری تقسیم می‌شود. داستان وقتی به عرضه اولیه می‌رسد عجیب‌تر هم می‌شود. طبق یک قانون عجیب که فقط در ایران وجود دارد در هر عرضۀ اولیه کل سهام به صورت مساوی میان متقاضیان تقسیم می‌شود. پس هر کارگزاری می‌تواند در هر عرضه اولیه فقط برای اطرافیان خود تعدادی سهم بخرد و هیچ کار خاصی هم در کل سال نکند و فقط از محل همین درآمد بادآورده و بدون زحمت، کارگزاری را زنده نگه دارد. این کارمزد معاملات با توجه به مجوز انحصاری کارگزاری‌ها میتواند از مصادیق تعارض درآمد و وظیفه به شمار بیاید. [۱]

درب‌های گردان

فردی که امروز مدیر سازمان بورس است، فردا می‌تواند مدیرعامل یک شرکت تأمین سرمایه شود. کسی که می‌داند آیندۀ شغلی او به هر حال در یکی از نهادهای مالی است، طبیعی است که در هنگام تصدی مسئولیت در سازمان بورس به آینده شغلی خود هم توجه داشته باشد. درب‌های گردان هم از این طریق و هم با ایجاد روابط پیچیده لابی‌گری، منشأ فساد است. مشاهدات مکرر و شنیده‌های متواتر هم نشان می‌دهد که حساسیت کافی درخصوص تعارض منافع وجود ندارد و مسئلۀ درب های گردان نه تنها در بورس ممنوع نیست، بلکه کاملا رایج است. [۲]

مرجع پیگیری تخلفات سازمان بورس

مشکل مهم دیگر تعارض منافع در پیگیری تخلفات قانونی سازمان بورس است. در واقع برای دادرسی از ستم‌ها و تخلفات این سازمان نهادی مستقل وجود ندارد. هیات داوری این سازمان یا سامانه شکایات که به منظور بررسی تخلفات طراحی شده است، متعلق به خود سازمان بورس است و این مسئله مصداق اتحاد ناظر و منظور در این سازمان است. طبیعی است که این وضعیت تبعات بدی به بار می‌آورد. تبعاتی مثل بستن ناگهانی برخی نمادها به مدتی طولانی، تصمیماتی غیرکارشناسی و محیرالعقول مانند محدود کردن دامنه نوسان قیمت، لغو غیرقانونی تصمیمات هیات مدیره توسط وزیر اقتصاد که باعث میشود قربانی اصلی در کوتاه مدت فعالان خرد بازار باشند. [۳] در بازار سرمایه و بورس ارتباطات غیررسمی میان ناظر و نهادهای تحت نظارت امری جاری و عادی است. به خصوص در عرضه ‌اولیه‌ شرکت‌ها و مجوزدهی و نظارت بر صندوق‌ها شواهدی از تأثیرگذاری روابط وجود دارد. همچنین بخش مهمی از مقررات و ضوابط در فرآیندهای غیرشفاف تصمیم‌گیری می‌شوند و نهاد مستقلی برای داوری درباره شکایات و ادعاهای تعارض منافع (مثلا یک کمیته تعارض منافع که زیر نظر نهادهای صنفی یا شورای عالی بورس باشد) وجود ندارد. [۴]

رانت اطلاعاتی و اشتغال همزمان

تعارض منافع در بورس خود را در قالب رانت اطلاعاتی بروز می دهد. یعنی به این شکل که افرادی بازیگران اصلی و در سایه بورس هستند که به دلیل داشتن نفوذ و قدرت از رانت دسترسی به اطلاعات بهره مند هستند و به همین پشتوانه بازی برد-بردی در بازار سرمایه انجام می دهند. این افراد معمولا در دو محل یعنی بورس و غیربورس منافع دارند و از امتیازاتی برای تامین منافع در دو محل استفاده می کنند. حالا می تواند به صورت داشتن شغل و سمت در شرکت های بورسی باشد یا بدون اینکه پستی در شرکتی داشته باشد، خود یا به نمایندگی از او بستگانش سهامدار باشند. [۵] تقریبا تمام افرادی که در بازار سرمایه پست دارند؛ چه در گروه نظارت و چه اجرا به نوعی در بازار سرمایه هم فعال هستند. اینکه برخی شرکت ها و دارایی ها قیمت های آن چنانی دارند و قیمتشان در سه ماه ۱۰ برابر می شود، از جمله مسائل عجیب و ناشی از اشتغال هم زمان در بازار سرمایه است که به ویژه در یک سال گذشته زیاد رخ داده است. [۶]

مدیریت تعارض منافع در سازمان بورس

قانون گذار دو محدودیت در این زمینه تعریف کرده است؛ یکی اینکه هیئت مدیره یا شورای عالی بورس خودشان نمی توانند به عنوان معامله‌گر سهام در بورس نقشی داشته باشند و دیگر اینکه از اطلاعات راجع به هرکدام از شرکت های بورسی نمی‌توانند در جهت تأمین منافع و کسب سود در بورس استفاده کنند. اما این دو محدودیت اساسا نتوانسته خاصیت بازدارندگی داشته باشد. در قانون پیش بینی شده که مدیران و اعضای هیئت مدیره و اعضای شورای عالی بورس وارد خرید و فروش سهام شرکت نشوند، اما دورزدن این قانون بسیار ساده و در حال انجام شدن است. اینکه این افراد به جای خود نماینده برای معامله می فرستند؛ می تواند خانواده شان باشد یا افراد مورد اعتمادشان. [۷] بازار سرمایه راهکارهایی را فراهم کرده تا تضاد منافع بین ارکان بازار سرمایه و عملیات حوزه وظیفه آنان اتفاق نیفتد؛ برای مثال شخصی که در سازمان بورس اوراق بهادار حضور دارد، به ویژه در بخش ناشران بورسی، چون اطلاعات مربوط به شرکت ها از طریق آنان منتشر می شود، به راحتی می تواند از رانت اطلاعاتی استفاده کنند، به همین دلیل باید سرمایه شخصی شان را در اختیار شرکت های سبد گردان قرار دهند یا اینکه سرمایه شان را در صندوق های سرمایه گذاری بگذارند تا بتوانند این گونه از پتانسیل بازار استفاده کنند. [۸]

پانویس