تعارض منافع در شرکت‌های تعاونی

از ویکی تعارض منافع
پرش به ناوبری پرش به جستجو

امروزه، فساد به یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه‌ حکمرانی تبدیل شده است. [۱] مسئله اصلی این است که ریشه اصلی بروز فساد چیست و آیا می‌توان آن ریشه را شناسایی و به صورت نظام‌مند با آن مقابله کرد؟ [۲] بدون شک یکی از عوامل اصلی ظهور فساد حادث شدن موقعیت‌های تضاد یا تعارض منافع است. بدین معنا که شخص یا سازمان در جایگاهی قرار می‌گیرد که در آن، بین منافع شخصی و منافع اجتماعی تعارضی وجود دارد که اگر در این موقعیت‌ها انتخاب شخص یا سازمان به سمت منافع خودشان باشد فساد رخ خواهد داد. [۳] به بیانی دیگر، تعارض منافع به شرايطی گفته می‌شود كه در آن افراد يا نهادها ـ که می‌تواند دولت، رسانه، كسب‌وكار يا سازمان مدنی باشد ـ با انتخاب بين وظايف خود و منافع شخصی‌شان مواجه می‌گردند. بنابراین، به طور کلی می‌توان گفت، تعارض منافع مجموعه‌ای از شرايط است که موجب می‌گردد تصميمات و اقدامات حرفه‌ای، تحت تأثير يک منفعت ثانويه قرار گیرد. [۴]


تعارض، پدیده‌ای است که کم و بیش در اغلب سازمان‌ها وجود دارد. تعارض در سازمان، یعنی، اختلاف کلی، جزئی، واقعی یا احساسی بین نقش‌ها، هدف‌ها، قصدها و علایق یک یا چند نفر و یا چند گروه. [۵]


شرکت‌های تعاونی

بنگاه، سازمان، شرکت و مؤسسه نام‌هایی هستند که رشته‌های مختلف به یک مفهوم واحد می‌گویند که در این میان بنگاه مفهومی اقتصادی، سازمان مفهومی مدیریتی و شرکت و مؤسسه مفهومی حقوقی هستند. [۶] شرکت‌ها به عنوان نهاد قدرتمند اقتصادی ذی‌نفعان متعددی دارند. از این رو بهترین حالت برای شرکت زمانی است که منافع این ذی‌نفعان متعادل بوده و رفاه جمعی حاصل گردد، اما موارد مختلفی مانند منفعت‌طلبی و خطر‌پذیری ذی‌نفعان مانع این تعادل شده و ایجاد تعارض منافع می‌کند. [۷] یکی از انواع شرکت‌ها، شرکت‌های تعاونی هستند. در واقع، شرکت تعاونی (Consumers' co-operative) مشارکتی است که عده‌ای از افرادی که هم‌صنف یا تناسبی مشابه دارند مثلاً همسایه، دوست، خویشاوند یا همشهری، برای دست‌یابی به منافع مشترک گردهم می‌آیند و در حقیقت بهم کمک می‌کنند و برای تهیه مسکن یا خرید مایحتاج یا کسب اعتبار و وام، تعاونی درست می‌کنند، سرمایه معینی را درمیان می‌گذارند و دسته‌جمعی مشکل را حل می‌نمایند. [۸] به این ترتیب بروز تعارض در یک شرکت تعاونی به عنوان یک سازمان نیز دور از ذهن نخواهد بود و علی‌رغم ارزش‌های مردم‌سالارانه حاکم بر فعالیت این شرکت‌ها، چون مشارکت‌های مردمی الزاماً با تضاد و تنش همراه است، بروز اختلاف مورد انتظار است و طبعاً این وظیفه مدیران تعاونی‌ها است که تنش‌ها را تعدیل کنند. [۹]


براساس قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۰ و اصلاحیه سال‌های ۱۳۵۰، ۱۳۵۲ و ۱۳۵۴ انواع شرکت‌های تعاونی در سه رشته تعاونی به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند: [۱۰]

- رشته کشاورزی: شامل تعاونی‌های کشاورزی و روستایی.

- رشته مصرف: شامل تعاونی‌های مصرف‌کنندگان مسکن، اعتبار و آموزشگاه‌ها.

- رشته کار و پیشه: شامل تعاونی‌های کار، تعاونی‌های حِرَف و صنایع دستی، تعاونی‌های صنایع کوچک، تعاونی‌های تهیه و توزیع، تعاونی‌‏های مشاغل آزاد و تعاونی‌‏های صیادان.


همچنین طبق دستور‌العمل تشکیل تعاونی‌ها شرکت‌های تعاونی به لحاظ عضویت به دو دسته تقسیم می‌شوند: [۱۱]

الف) شرکت تعاونی عام: شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می‌باشد و مؤسسین یا شرکت باید برای تأمین قسمتی از سرمایه اولیه و یا افزایش سرمایه شرکت سهام آن را به عموم عرضه نمایند.

ب) شرکت تعاونی خاص: شرکتی است که عضویت در آن منحصراً برای گروهی خاص از قبیل‌: کارگران، کارمندان، کشاورزان، دانشجویان، ایثارگران، زنان، مشاغل خاص و نظایر اینها آزاد باشد، بدیهی است تعاونی موظف به پذیرش متقاضیان واجد شرایط بوده و از این نظر محدودیتی برای عضویت وجود ندارد.


تعارض منافع در شرکت‌های تعاونی

رایج‌ترین موقعیت تعارض منافع شرکت‌های تعاونی در آن دسته از شرکت تعاونی خاص تولیدی و خدماتی قابل مشاهده هستند که کارکنان دولت در حیطه تخصصی خود تأسیس می‌کنند زیرا اساساً این وضعیت می‌تواند مستعد چنین تعارض‌ها و پیامدهای خاص خودش باشد. در چنین وضعیتی کارکنان دولت می‌توانند با استفاده از روش‌های زیر زمینه بروز تعارض منافع را فراهم کنند: [۱۲]

- کارکنان همواره تلاش می‌کنند تا سود شرکت تعاونی بیشتر شود تا سود شخصی‌شان بیشتر شود، در نتیجه کارکنان تلاش می‌کنند پروژه‌های دولتی را به سمت شرکت تعاونی خودشان ببرند که این امر نتایج زیر را به دنبال خواهد داشت:

۱. از آنجایی که عموماً کارکنان سازمان دولتی خود قاعده‌گذار و سیاست‌گذار هستند، آنها قادرند خودشان را در شرکت‌های تعاونی به عنوان مجری کارها معرفی کنند. در نتیجه تعارض منافع موقعیت اتحاد قاعده گذار و مجری شکل می‌گیرد و پیامد آن نه ‌تنها انحصاری کردن شرایط کار است بلکه کیفیت و بهره‌وری نیز پایین خواهد آمد.

۲. با توجه به اینکه بعضاً کارکنان در سازمان دولتی نقش ناظر پروژه‌ها را دارند و از سوی دیگر خود در شرکت تعاونی نقش مجری را دارند، در روند ناظر و منظور، تعارض منافع به وجود می‌آید و بعید به نظر می‌رسد که کارکنان بخواهند سخت‌گیری‌های ناظر را بر روی پروژه‌های خود در شرکت تعاونی اجرا کنند.

- ممکن است کارکنان هرگونه اقدامی را در جهت انحصاری کردن مناقصه‌ها انجام دهند که پیامد این وضعیت امکان رشد کم بخش خصوصی واقعی و یا حذف آنان است.

- کارکنان با توجه به آگاهی از شرایط سازمان دولتی، خلأها و نقاط ضعف پروژه‌هایی را برای شرکت تعاونی خود تعریف می‌کنند و به سازمان دولتی می‌دهند و از قِبَل آن بودجه بیشتری از دولت برای پروژه خاص شرکت می‌گیرند.

- از سوی دیگر این امکان هم وجود دارد که کارکنان به واسطه اطلاع از رویه‌هایی مثل روند اخذ وام و … بهترین شرایط و مزایا را برای شرکت تعاونی خود بگیرند.


در نهایت به طور کلی به نظر می‌رسد که منشأ تمام موقعیت‌های تعارض منافع تشریح شده، همان ارتباط سهامداری یا اشتغال همزمان کارکنان دولتی در شرکت‌های تعاونی باشد و این مسئله نیز اساساً منجر به هدر رفت منابع دولتی می‌شود. [۱۳]


منابع و پانویس‌ها

  1. شناسایی مصادیق تعارض منافع در وزارت تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی‌
  2. آشنایی با تعارض منافع
  3. تضاد منافع و فساد
  4. نظام دارو و سلامت زیر ذره‌بین تعارض یا تضاد منافع، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، بازدید ‌شده در ۱۰ آذر ۱۳۹۹.‌
  5. تعارض در سازمان، ۲۴ آبان ۱۳۹۳، پژوهشکده باقرالعلوم، بازدید ‌شده در ۱۴ آذر ۱۳۹۹.
  6. پیوند تئوری تحلیل ذی‌نفعان و تعارض منافع، ۲۰ مهر ۱۳۹۸، مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، بازدید ‌شده در ۱ آذر ۱۳۹۹.
  7. منافع ذی‌نفعان شرکت‌ها و راهکارهای حل آن، ۲۵ شهریور ۱۳۹۸، مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، بازدید ‌شده در ۱۸ آبان ۱۳۹۹.‌
  8. شرکت‌ تعاونی
  9. بررسی علل بروز اختلاف و مدیریت تعارض در شرکت‌های تعاونی
  10. قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰/۳/۱۶ و اصلاحیه سال‌های ۱۳۵۰، ۱۳۵۲ و ۱۳۵۴
  11. دستور‌العمل تشکیل تعاونی‌ها
  12. تعارض منافع بالقوه در شرکت‌های تعاونی کارکنان، ۱۲ شهریور ۱۳۹۹، مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، بازدید ‌شده در ۲ آذر ۱۳۹۹.‌
  13. تعارض منافع بالقوه در شرکت‌های تعاونی کارکنان، ۱۲ شهریور ۱۳۹۹، مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، بازدید ‌شده در ۲ آذر ۱۳۹۹.‌