تعارض منافع در صنعت خودرو

از ویکی تعارض منافع
پرش به ناوبری پرش به جستجو

زیانده بودن شرکت‌های خودروسازی داخلی، افزایش ناگهانی و بی‌رویه قیمت خودروها، توزیع رانت و ایجاد فساد در این صنعت موضوعی است که قطعا یکی از ریشه‌های آن تعارض منافع است.

مصادیق تعارض منافع در صنعت خودرو

یکی از مصادیق تعارض منافع این است که ایران خودرو و سایپا ماهیت دولتی دارند و مدیران آن با نظر مستقیم وزارت صنعت انتخاب می‌شود. از سوی دیگر سازمان حمایت از مصرف کننده هم زیرمجموعه وزارت صنعت است و ملزم هستند با نحوه قیمت‌گذاری جلوی ضرر خودروسازان را بگیرند[۱]. وقتی سازمان تنظیم‌گر قیمت زیرمجموعه نهادی باشد که باید قیمت کالای آن نهاد را تعیین کند، تعارض منافع رخ می‌دهد.

تهیه گزارش تعارض منافع در صنعت خودرو در مجلس

وجود ناکارآمدی در شرکت‌های خودروساز داخلی در حوزه‌های کیفیت، قیمت، محیط‌زیست، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش منجر به این شد تا در سال 1397 هیئت تحقیق و تفحص شروع به کار کند که در نهایت در مورخ 1399 گزارش آن در صحن علنی مجلس خوانده شد که بخشی از آن گزارش درباره تعارض منافع بود.

در آخرین روزهای مجلس دهم گزارش‌هایی از ناکارآمدی صنعت خودرو قرائت شد. این گزارش چند بعدی شامل: مطالعات کلان صنعت خودرو، مطالعات سیاست صنعتی خودرو، مجموعه مصاحبه‌های خبرگان، گزارش مفصل تفحصی دیوان محاسبات در حوزه‌های تولید (ایران‌خودرو و سایپا) و واردات خودرو، گزارش کیفی ارائه شده، گزارش تعارض منافع در صنعت خودرو، گزارش نهادهای نظارتی و همچنین مطالعاتی درخصوص روندهای توسعه تکنولوژی و راهبردهای صنعت و … است.

در این بررسی برای تحلیل مسائل رانت و فساد از ابزارهای تحلیل تعارض منافع استفاده کرده‌اند زیرا صنعت خودرو به لحاظ ارتباط گسترده با زنجیره‌ای ازصنایع قبل و بعد از خود، صنعتی کلیدی محسوب شده و با توجه به حجم بالای اشتغال، گردش مالی، شرایط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور و دیگر پارامترهای مؤثر در وضعیت کلان کسب و کارهای موجود، موضوع تعارض منافع در آن امری بسیار مهم و تأثیرگذار است[۲]

آنچه در این تحلیل مورد بررسی قرار گرفته است شامل:

  • دولت و نهادهای سیاست‌گذار بازار،
  • خودروسازان،
  • هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های خودروساز،
  • سهامداران،
  • مجلس،
  • تأمین‌کنندگان خاص،
  • نهادهای نظارتی، قضائی و امنیتی،
  • نظام فروش،
  • نمایندگان فروش و
  • سازمان‌های متولی نظارت کیفی و توسعه استانداردها


دیدگاه نمایندگان مجلس درباره تعارض منافع در صنعت خودرو

  • مهدی عسگری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم درباره نسبت شفافیت و تعارض منافع گفت: اساسا در نگرش سیستمی به مسائل اقتصادی و صنعتی، مشکل اصلی در حوزه خودروسازی مسأله‌ تعارض منافع است. با وجود این تعارض، شفافیت واقعی محقق نخواهد شد، دولت تا وقتی مدیریت خودروسازان بزرگ کشور را به عهده دارد چگونه می‌تواند بر آنها نظارت کند؟

وی با اشاره به ظاهر خصوصی‌سازی شده صنعت خودرو درباره حضور دولتی‌ها در ارکان خودروسازی انتقاد کرد و گفت تا عدم اصلاح ساختار سهام، عدم تعیین دقیق وضعیت دارایی‌های دو گروه خودروسازی، عدم تعیین تکلیف شرکت‌های متعدد زیرمجموعه، بازار انحصاری دو خودروساز بزرگ کشور، متاثر از سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد دولتی‌ است وی نقش مجلس در حل این تعارض منافع را چنین عنوان کرد: مجلس با نقش نظارتی و دولت با ابزار اجرایی خود باید به دنبال رفع "تعارض منافع" و تحقق "منافع مردم" باشند. کلید حل مشکلات خودروسازی اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 و مردمی‌سازی واقعی است. دولت باید هم مالکیت و هم مدیریت را واگذار کند. تا زمانی‌که خودروسازها، به اصطلاح حیاط خلوت دولتی‌ها و سیاسیون باشند، چیزی اصلاح نخواهد شد. لذا مهمترین راه برون رفت از این شرایط و حرکت به سمت تحول، انحلال خودسهامداری و اصلاح مدیریت بر خودروسازان است تا مجمع و هیات مدیره واقعی و مسوولیت‌پذیر شکل گیرد و بتواند در چارچوب قوانین تجارت فعالیت کند و از یک محفل سیاسی دولتی ناکارآمد به یک بنگاه اقتصادی پویا و رقابتی تغییر ماهیت دهد[۳].

  • لطف‌اله سیاه‌کلی، نماینده مردم قزوین در مجلس یازدهم درباره وضعیت خودروسازی گفت: اگرچه باید از تولیدات داخل حمایت کرد اما توجه به رفاه، سلامت و تولید محصولات باکیفیت ضرورت دارد، باید شرایطی فراهم شود که مردم بتوانند با آسودگی خیال از خودروی شخصی خود استفاده کنند، نباید به دنبال رضایت شرکت های خودروسازی بود و در این شرایط از سلامت مردم غافل شد.

وی اشاره کرد: مادامی‌که خودروسازان از انحصاری بودن بازار اطمینان داشته باشند، دغدغه ای برای افزایش کیفیت خودروی تولیدی نخواهند داشت و نه تنها شرایط کنونی اصلاح نمی شود بلکه وضعیت بدتر نیز خواهد شد[۴].

  • به گفته بهرام پارسایی، نماینده مجلس دهم، افزایش ناگهانی قیمت خودرو تنها به خاطر قیمت ارز نبوده بلکه تاثیر ارز در تعیین قیمت تمام شده خودروها کمتر از 20 درصد است و دلایل این گرانی، فساد، رانت و منافع کلان اقتصادی است. وی حمایت های احساسی و غیرکارشناسی از صنایع خودروسازی و اعطای امتیازات رانتی از دلایل گرانی های اخیر بازار خودرو برشمرد و گفت: انحصاری بودن بازار برای خودرو سازان باعث شد تا انگیزه برای پیشرفت و توسعه در تولید نداشته باشند. همچنین با اشاره به رخنه کردن لابی های قدرت و به صنعت خودرو سازی عنوان کرد: سوء مدریت در این صنعت موجب شده تا خودروسازان داخلی انحصار را در اختیار داشته باشند نه در بحث کیفیت، تعهدات انجام شده، کاهش میزان مصرف سوخت،طراحی،قیمت واقعی هیچکدام از حقوق مصرف کنندگان رعایت نشود[۵].
  • حمیدرضا فولادگرعضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم گفت: دولت الان در بحث خودروسازی دچار یک تعارض منافع است یعنی از یک طرف خودش آنجا مالک است و مدیر تعیین می‌کند و از یک طرف هم می‌خواهد نقش نظارت‌گری و حاکمیتش را اعمال کند که راه‌حل آن هم همان کاهش تصدی‌گری دولت در امور مربوط به خودرو است[۶].


پانویس