تعارض منافع در قوۀ قضائیه

از ویکی تعارض منافع
پرش به ناوبری پرش به جستجو

پرداختن به تعارض منافع از این حیث مهم است که افراد در جایگاه‌های مختلف در معرض تعارض منافع قرار دارند و تصمیمات آن‌ها دارای اثراتی است و هر چقدر آن اثرات مهم‌تر باشد، آن تعارض منافع هم حائز اهمیت بیشتری خواهد بود. تعارض منافع در نظام قضائی ایران مصادیق و نمونه‌های متعددی دارد که از جملۀ آن میتوان به رابطه استخدامی بین نمایندگان مجلس و قوه قضائیه، پروانه وکالت قضات و نمایندگان مجلس، افزایش هزینه دادرسی و حق‌الزحمه کارشناسان اشاره کرد. تعارض منافع در صدور پروانه وکالت از دیگر مصادیق تعارض منافع در قوۀ قضائیه ایران است.

رابطه استخدامی بین نمایندگان مجلس و قوه قضائیه

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یکی از کمیسیون های تخصصی و اثرگذار مجلس به خصوص در تصویب لوایح و طرح های مربوط به نظام قضایی کشور است. همچنین از آن جا که مباحث حقوقی و قضایی، بسیار تخصصی است و سایر نمایندگان در دیگر کمیسیون‌ها، توان اظهار نظر در این حوزه را ندارند، نظری که توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح می-شود عموماً در صحن مجلس نیز تصویب می¬شود. نیمی از اعضای این کمیسیون را قضات دادگاه ها تشکیل می دهند و برخی دیگر نیز از وکلا هستند، بنابراین وجهی از تعارض منافع را می توان برای اعضای این کمیسیون متصور شد که می تواند در تصویب برخی قوانین جلوه کند. با توجه به این موضوع که آن دسته از افرادی که قاضی بوده و نماینده مجلس شده‌اند، حقوقشان را از قوه قضاییه دریافت می‌کنند، می‌توان گفت وابستگی مالی اعضای این کمیسیون به دستگاه قضایی و همچنین احساس تعلقی که نسبت به این دستگاه دارند، می‌تواند زمینه‌ساز تعارض منافع در بررسی لوایح و طرح های مربوط به قوه قضائیه شود که می توان حمایت از افزایش هزینه دادرسی را به عنوان یک نمونه که از تعارض منافع اتحاد قاعده گذار و مجری یا اتحاد ناظر و منظور نشئت می‌گیرد، بیان کرد. [۱] نتیجۀ چنین تعارضی آن می شود که نمایندگانی که می بایستی در راستای منفعت جامعه قوانین کارآمدی را در حوزه حقوقی و قضائی تصویب نمایند، در انجام وظایف خود ملاحظاتی را نسبت به قوه قضائیه داشته که این امر موجب می گردد که گاها قوانینی را تصویب نمایند که صرفا به سود قوه قضائیه باشد و یا از سوی دیگر از تصویب قوانینی که منفعت قوه قضائیه را زیر سوال می‌برد، پرهیز نمایند. رابطۀ استخدامی بین نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و قوه قضائیه می تواند جریان قانون‌گذاری را تحت تأثیر قرار دهد و در بررسی طرح ها و لوایح منافع قوه قضائیه را پر رنگ تر کند. چرا که علاوه بر این که اعضای قاضی کمیسیون قضایی در استخدام قوه قضاییه هستند و از آن حقوق می گیرند، این افراد بعد از دوره نمایندگی مجلس نیز دوباره در کسوت قضاوت خدمت خواهند کرد. بنابراین وجود رابطه استخدامی بین نمایندگان مجلس و قوه قضائیه نمونه ای از مصادیق اشتغال همزمان و درب های گردان است که لازم است مورد توجه قرار گیرد. [۲]

پروانه وکالت قضات و نمایندگان مجلس

قضات پس از بازنشستگی می‌توانند بدون آزمون وکالت، پروانه وکالت دریافت کنند و حتی قضاتی که از قضاوت به دلایلی خاصی منفصل می‌شوند نیز چنین امکانی را دارند. این اجازه وکالت برای قضات سبب بروز فسادهایی شده است که از جمله آنها استفاده از رانت اطلاعاتی و تسهیل ایجاد تبانی بین این قاضی و دستگاه اجرایی سابقش است. [۳] اعطای پروانه وکالت به قضات پس از بازنشستگی یا انفصال از قوه قضائیه بدون گذراندن آزمون وکالت که مطابق نظر کارشناسان هیچ توجیه منطقی ندارد. نوعی دیگر از تعارض منافع است که ناشی از رابطه استخدامی بین نمایندگان مجلس و قوه قضائیه است. [۴] سیدمحمود علیزاده‌ طباطبایی از وکلای سرشناس کشور طی اظهاراتی مدعی شده 99درصد قضات بازنشسته وکیل می‌شوند. در پاسخ به این سوال که تعارض منافع ناشی از اعطای پروانه به قضات بازنشسته چگونه ایجاد می‌شود، باید گفت اولا به‌واسطه سال‌ها فعالیت قضات در دستگاه قضایی، ورود آنان به حوزه وکالت می‌تواند به‌واسطه روابط دوستانه‌ای که قضات بازنشسته با همکاران سابق خود دارند، زدوبندها و روابط خاصی را ایجاد کند. ثانیا قضاتی که پروانه وکالت دریافت می‌کنند، حتی اگر از روش‌های قانونی هم پیروی کرده و اهل هیچ زدوبندی هم نباشند، در موقعیتی بالاتر از دیگر وکلا قرار دارند و این موضوع برخلاف ایجاد فرصت‌های رقابتی برای همه وکلاست. علاوه بر قضات، نمایندگان مجلس نیز بدون ایستادن در صف طویل آزمون وکالت به‌راحتی می‌توانند با یک دوره نمایندگی مجلس و اخذ لیسانس حقوق یا معادل آن در رشته‌های فقه، پروانه وکالت دریافت کنند. [۵] اعطای پروانۀ وکالت به قضات و نمایندگان مجلس را می‌توان به نوبۀ خود ناشی از رابطه استخدامی میان نمایندگان کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و قوۀ قضائیه دانست که از مصادیق اتحاد قاعده گذار و مجری است.

افزایش هزینه دادرسی

باوجود آنکه در قانون اساسی قوه قضائیه مکلف به کاهش دعاوی و پیشگیری از وقوع جرم است، اما تأمین بخش بزرگی از بودجه خود را در گرو تعداد پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه می‌بیند. این تعارض درآمد و وظیفه در قوه قضائیه امکان ایجاد اقتصاد ناهجناری برای قوه را فراهم خواهد نمود. [۶]

تعیین حق‌الزحمه کارشناسان

با توجه به ماده 11 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری در مواردی که ارزیابی کارشناسی در راستای تعیین قیمت اموال و یا موارد مورد مناقشه باشد، حق‌الزحمه کارشناسی به صورت درصدی از مبلغ ارزیابی شده محاسبه می‌گردد که این امر باعث می‌گردد که کارشناسان برای دریافت حق الزحمه بیشتر، موارد مورد مناقشه را بالاتر از ارزش واقعی قیمت گذاری نمایند که این مسئله از مصادیق تعارض درآمد و وظیفه است. [۷]

پانویس