تعارض منافع در مجلس شورای اسلامی

از ویکی تعارض منافع
پرش به ناوبری پرش به جستجو

دو وظیفه عمده مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران، قانونگذاری و نظارت است. کلیات وظایف و اختیارات نمایندگان به شرح زیر است[۱]:

  • دوره‌ نمایندگی مجلس چهار سال است.
  • عده نمایندگان مجلس 270 نفر است.
  • لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.
  • عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. (اصل 77 قانون اساسی)
  • گرفتن و دادن وام و یا کمک های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. (اصل 80 قانون اساسی)
  • هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید. (اصل 84 قانون اساسی)
  • نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهارکرده انده یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد. (اصل 86 قانون اساسی)
  • رئیس جمهور برای هیات وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. (قسمتی از اصل 87 قانون اساسی)
  • در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد. (قسمتی از اصل 88 قانون اساسی)
  • نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. (قسمتی از اصل 89 قانون اساسی)
  • طرح قانونی پیشنهادی است که با امضاء حداقل 15 نفر از نمایندگان در مجلس به رئیس داده می شود (قسمتی از ماده 91 آیین نامه داخلی )

تعارض منافع نمایندگان مجلس

نمایندگان مجلس در موقعیت‌های مختلفی می‌توانند درگیر انتخاب بین منافع شخصی و منافع عمومی شوند. در برخی از مصادیق تعارض منافع، منفعت شخصی می‌تواند حول محور خویشاوندان، قوم و اقوام و اهالی شهر خودشان باشند. تعارض در دو سویه منافع گاهی می‌تواند منجر به فساد نمایندگان شود ولی اغلب تعارضات منافع در مجلس به ناکارآمدی منجر می‌شود.

سید احسان خاندوزی؛ عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و نماینده مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، در رشته توییت‌هایی به هفت معضل مجالس قبل و راهکار پیشنهادی پرداخت. وی با تاکید بر مدیریت تعارض منافع در مجلس یکی از معضل‌های مجلس را فقدان شفافیت و تعارض منافع دانست و نوشت: «... امضای طرح‌ها و سوال‌ها، آراء، معرفی نامه، توصیه‌نامه، هدیه ذیقیمت، اموال اول و آخر دوره و مشروح مذاکرات کمیسیون‌ها در سامانه مجلس شفاف شود + سلب حق رأی در موضوعی که همزمان با نمایندگی، شاغل آن است (وکیل و طبیب و...) مگر تودیع پروانه شود.» [۲]

تعارض منافع سهامداری یا مالکیت شرکت نمایندگان مجلس

یکی از مواردی که می‌تواند وظایف نظارتی نمایندگان مجلس را مختل کند، عضویت یا سهامداری نمایندگان در شرکت‌هایی خصوصی است، به خصوص وقتی که حیطه کاری آن شرکت مرتبط با کمیسیونی باشد که نماینده در آن عضو است. به طور مثال نماینده‌ای که سهامدار شرکت واردکننده‌ یک محصولی باشد، نمی‌تواند درباره در کمیسیون اقتصادی مجلس درباره واردات نظر بی‌طرفانه دهد.

در همین رابطه، توکلی نامه‌ای به آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه نوشته بود که 11 نماینده ادوار و فعلی مجلس با یک سرمایه‌دار مسئله دار، شرکتی را تاسیس کرده‌اند و بدون اینکه پولی پرداخت کنند، سهامدار شرکت شده‌ بودند. به گفته توکلی زراندوزان به دنبال نفوذ پول خرج می‌کنند[۳]

همچنین درباره مجلس هشتم گمانه‌زنی شد که 200 نماینده مجلس عضو هیات مدیره شرکت شستا، یکی از غول‌های اقتصادی کشور وابسته به تامین اجتماعی هستند[۴]

بر اساس یک بررسی آماری «از ۲۹۰ نماینده دوره دهم ۱۵۶ نفر آنان عضو ۳۷۳ شرکت‌های مختلف سهامی عام - سهامی خاص و موسسه‌ها و خیریه‌ها بوده اند که این تعداد از کمترنی عضویت که یک نفر بوده شروع می‌شود تا دو نماینده که عضو هیئت مدیره ۱۷ شرکت بوده اند.»[۵]

تعارض منافع ناظر و منظور در هیات نظارت

قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان که از آن به عنوان هیات نظارت یاد می‌شود در سال 1391 تصویب شد. هیات نظارت پس از حداکثر سه ماه از تشکیل مجلس جدید مرکب از هفت نفر از نمایندگان مجلس (یکی از نواب رئیس به انتخاب هیأت ‌رئیسه برای هر سال؛ یک‌ نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم (90) به انتخاب مجلس؛ یک ‌نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب مجلس و چهار نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس) تشکیل می‌شود.

در این قانون موادی ذکر شده است که می‌تواند مانع از شکل‌گیری فساد و تعارض منافع شود[۶]:

  • ماده 3- دریافت هر گونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان توسط نمایندگان ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده (6) این قانون است.
  • ماده 4- سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و أخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و اقربای وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوء استفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده (6) این قانون است.

اما آنچه که در نسبت رفتار نمایندگان عضو هیات نظارت رخ می‌دهد می‌تواند منجر به تعارض منافع اتحاد ناظر و منظور شود. در واقع از آنجایی که نمایندگان مجلس باید بر روی خود نظارت کنند، ممکن است دچار تعارض منافع در امر ارزیابی و نظارت شوند و نتوانند تصمیم صحیح و به دور از منافع خودشان بگیرند.

تعارض منافع دریافت هدیه نمایندگان مجلس

نمایندگان مجلس به واسطه روابط کاری که با وزرا و معاونان دولت پیدا می‌کنند مثل سفرهای کار مشترک در بازدید از شهرها، این امکان برای‌شان به وجود می‌آید که هدایایی را دریافت کنند. معمولا این هدایا در قبال انجام کاری مشخص نیست ولی در آینده دِین آن بر گردن نماینده می‌ماند و در نتیجه ممکن است وظیفه نظارتی نمایندگان را به خطر اندازد.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس درباره جزئیات طرح جدید اصلاح قانون نظارت، سامانه‌هایی را برای شفافیت معرفی کرده است که از جمله آن «سامانه مربوط به شفاف سازی در خصوص نمایندگان است. بر اساس این طرح نمایندگان هر هدیه ای که دریافت می کنند مکلف هستند در این سامانه به ثبت برسانند.»[۷]



پانویس