تعارض منافع سازمانی

از ویکی تعارض منافع
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تعریف تعارض منافع سازمانی

تعارض منافع سازمانی یعنی تعارض منافع عالی با منافع سازمان، به علت شرایط سازمان. [۱]

موقعیت تعارض منافع سازمانی

تعارض منافع هم در موقعیت‌هایی اتفاق می‌افتاد که اشخاص در محوریت آن قرار دارند و هم در موقعیت‌هایی که سازمان‌ها چنین جایگاهی دارند. در تعارض منافع اشخاص، این منافع شخصی یک نفر است که در تعارض با وظایف و مسئولیت‌های غیرشخصی‌اش قرار می‌گیرد، مانند روزنامه‌نگاری که با قبول هدیه از طرف یک مصاحبه‌شونده، حرفه‌ای‌گری خود به‌عنوان یک روزنامه‌نگار و وظیفه‌اش که بازتاب واقعیت است را در مخاطره قرار می‌دهد و به همین علت رسانه‌های خبری معمولاً این کار را برای کارکنان خود ممنوع می‌کنند. در تعارض منافع سازمان‌ها، این ويژگی‌های مرتبط با منافع یک سازمان خاص است که آن را در تعارض با وظایف و مسئولیت‌ هایش قرار می‌دهد، مانند زمانی که سازمان بازرسی یک وزرات‌ خانه‌ي خاص همه‌ي موجودیتش و کارکردش در گرو منابع و درآمدهایی باشد که آن وزرات‌خانه و مسئولانش در اختیار آن قرار می‌دهند، اما وظیفه‌ي نظارت و بازرسی آن وزارت ‌خانه و مسئولانش نیز برعهده‌ی این سازمان بازرسی باشد.[۲]

مصادیق

  1. شرکت A در حال همکاری با نیروی هوایی برای تهیه یک RFP جهت نگهداری و تعمیرات هواپیما می‌باشد. شرکت A و شرکت B، یک شرکت سرمایه‌گذاری مشترک راه‌اندازی می‌نمایند تا بتوانند قرارداد نگهداری و تعمیرات هواپیما را با نیروی هوایی منعقد نماید.

شرکت A برای نیروی دریایی مطالعات کارایی انرژی را انجام می‌دهد. شرکت B که یک شرکت تابعه شرکت الف می‌باشد در مناقصه نگهداری تأسیسات نیروی دریایی شرکت می‌کند. شرکت A فروشنده اصلی محصولات شیمیایی و بیولوژیکی است. شرکت B پیشنهاد قرارداد مشاوره‌ای در حوزه سیاست‌گذاری به وزارت انرژی می‌دهد. شرکت A قصد تملک شرکت B را دارد.[۳]

انواع تعارض منافع در سازمان

ممكن است در موقعيتهاي گوناگون، يك سازمان، شركت يا مؤسسه نيز بهعنوان شخصيت حقوقي در معرض تعارض منافع قرار گيرد. بدين معنا كه به علت فعاليت هاي اقتصادي يا غيراقتصادي اجرا شده در سازمان مورد نظر مسئله تعارض منافع به وجود آيد.[۴]

اين نوع از تعارض منافع مي تواند هنگام تعاملات بخش خصوصي و دولتي كه در آنها از شركتها براي مشاوره، ارزيابي، اجرا و نظارت يا حتي تنظيم گري استفاده مي شود رخ دهد. در بخش حاكميتي نيز ممكن است با اين نوع از تعارض منافع روبرو باشيم. در ادامه ابتدا مصاديقي از اين نوع تعارض منافع در مؤسسات يا سازمانهاي خصوصي كه در تعامل با حاكميت هستند ارائه ميشود و پس از آن انواع تعارض منافع در سازمانهاي دولتي نيز معرفي مي شوند. [۵]

مؤسسات و شركتهاي خدمات مشاورهاي

مؤسسات و شركت هايي كه ارائه كننده خدمات مشاورهاي به دولت يا بخش خصوصي هستند مي توانند به دلايل مختلفي در معرض تعارض منافع قرارگيرند. به عنوان مثال اگر يك مؤسسه مشاوره خود بخشي از يك هلدينگ فعال در رشته مشورتدهنده خود باشد ممكن است با تعارض منافع در نظر گرفتن منفعت هلدينگ خود در مشاوره ها روبرو باشد.[۶]

مؤسسات ارزيابي و صحه گذاري

مؤسسات ارزيابي و صحه گذاري، مؤسساتي هستند كه به نمايندگي از بخش دولتي يا خصوصي اقدام به ارزيابي پروژه ها ميكنند. اين مؤسسات ممكن است به علت منافع سازمان شان، در فرآيند ارزيابي خود با تعارض منافع روبرو باشند و تحت تأثير آن، ارزيابي دقيق و صحيحي را انجام ندهند. به عنوان مثال ممكن است مؤسسه ارزياب خود عضو شركت A باشد كه با همكاري شركت B اجراكنندگان طرحي هستند كه قرار است ارزيابي شود. اتحاد ناظر و منظور (نظارتشونده) به صورت ساختاري موقعيتي را به وجود ميآورد كه مسئله نظارت با مشكل روبرو خواهد شد. نهادهايي كه به صورت هم زمان مسئوليت ايجاد بازارها و نظارت بر آنها را برعهده دارند با يك تعارض ذاتي روبرو هستند زيرا توسعه بازار به عنوان شاخصي از موفقيت اين نهادها شناخته مي شود و نظارت سختگيرانه ممكن است باعث كاهش سرعت توسعه بازار شود. بنابراين، اين نهادها ممكن است در نظارت سهل انگاري كنند. نهادهاي خودتنظيم گري مانند انجمن ملي فعالين بورس (NASD)و بورس اوراق بهادار نيويورك (NYSE) سعي كردهاند با مجزا كردن اين بخش ها در درون خود تعارض منافع بخش نظارت را كاهش دهند.[۷]

مؤسسات اعطاكننده استاندارد

مؤسسات اعطاكننده استاندارد از مصاديق تعارض منافع سازمان محور هستند. اين مؤسسات ممكن است به علت ارتباطات مالي يا ارتباط اعضا با شركت هاي درخواست كننده استاندارد يا رقبايشان، در فرآيند اعطاي استاندارد درگير مسئله تعارض منافع شوند.

مؤسسات پيمانكاري

مؤسسات پيمانكاري ممكن است در معرض انواعي از تعارض منافع قرار گيرند. اجراي دقيق و صحيح پروژه يا كمكاري در اجراي آن يكي از اين موارد است. يكي ديگر از مصاديق تعارض منافع مربوط به پيمانكاران زماني رخ مي دهد كه شركت پيمانكار بهعلت ويژگي ها و روابط خاص خود يا رانت اطلاعاتي كه در يك پروژه خاص به دست آورده است درگير مسئله تعارض منافع ميشود. تعارض به وجود آمده در اين موقعيت ميتواند انتخاب بين رعايت صادقانه اصول مناقصه يا استفاده از رانت اطلاعاتي خود در مناقصه باشد. اين نوع از تعارض منافع نيز با عنوان تعارض منافع سازمانی پيمانكاران شناخته مي شود.[۸]

بدين ترتيب علاوه بر ارائه دهنده رانت اطلاعاتي به شركت پيمانكار، خود شركت پيمانكار دريافت كننده رانت اطلاعاتي نيز بهعنوان مجرم شناخته مي شود.

سازمانهای صنفي دارای حق قاعده گذاری و نظارت

برخي از اختيارات واگذار شده به نهادهاي صنفي خودتنظيمگر را ميتوان مصداقي از تعارض منافع سازمانی دانست كه ناشي از اتحاد قاعده گذار و مجري است. زيرا در اين موارد اختيار قاعدهگذاري به افراد خود آن صنف واگذار شده است. هر چند كه در قرن گذشته خودتنظيم گري به عنوان قاعده اصلي براي تنظيم گري رفتار شركتها و مشاغل تخصصي مورد استفاده قرار گرفته است، اما در سالهاي اخير اين سؤال مطرح شده كه اين خودتنظيم گري در بخشهاي مالي، پزشكي، حسابداري، وكالت و... تا چه اندازه موفق بوده است. بدين ترتيب هرچند كه از سال ۱۹۳۰ قواعد تنظيمگري در سازمان هاي بورس اوراق بهادار آمريكا و شركتهاي حسابداري و وكلا مورد استفاده قرار گرفته بود، بعد از بحرانهاي به وجود آمده اين مسئله مطرح شد كه در چه موقعيت هايي استفاده از خودتنظيم گري باعث صدمه شده است و چه ساختاري براي استفاده از اين قواعد مناسب است و چگونه مي توان مزاياي استفاده از خودتنظيم گري را افزايش و معايب مرتبط با آن را كاهش داد.

  • برخي از مزايايي كه براي خود تنظيم گري ذكر شده است عبارت است از:
  1. نزديكي و مجاورت: نزديكي و مجاورت به اين معناست كه در اين شرايط اطلاعات به روزتر و با جزئيات بيشتري در اختيار قاعده گذار است. اين موضوع مزيتي براي قاعده گذاري سازمان هايي با سرعت تغيير زياد ميباشد.
  2. انعطاف پذيري:استفاده از قاعده گذاري به وسيله خود نهادها در مقابل قاعده گذاري حاكميتي از انعطاف بيشتري برخوردار است.
  3. مقبوليت:قاعده گذاري به وسيله خود صنعت به احتمال زياد باعث مقبوليت بيشتر قواعد مي گردد.
  4. بهم پيوسته شدن منافع صنعت:از آنجايي كه خودتنظيم گري برمبناي منافع مشترك افراد فعال در آن صنعت شكل مي گيرد مي توان انتظار داشت كه در اجراي اين نوع از سياست ها موفق تر باشد.[۹]
  • علي رغم مزيت هايي كه براي استفاده از خودتنظيم گري ذكر شد، بايد توجه داشت كه اين روش قاعده گذاري با آسيب هايي نيز همراه است:
  1. تعارض منافع: اولين مشكلي كه در نظام هاي خودتنظيم گر مطرح مي شود مسئله تعارض منافع است. مسئله مجاورت كه باعث ايجاد مزيت دسترسي سريع به اطلاعات ميشد مي تواند به مشكل تعارض منافع منجر شود. شناخت بهتر از يك صنعت توسط افراد آن لزوماً به معناي اين نيست كه اين افراد انگيزه داشته باشند كه به صورت بهينه و بهترين قواعد را براي تنظيم آن صنعت بهكار گيرند. موضوع ديگر اين است كه ممكن است ابزار خودتنظيم گري به منظور حفظ انحصار و جلوگيري از ورود سايرين به صنعت، مورد استفاده قرار گيرد.
  2. عدم اعمال مجازات هاي كافي: انعطاف پذيري بيشتر خودتنظيمگري ممكن است منجر شود كه در اين نظام به صلاحديد، مجازاتهاي كمتري را براي متخلفين در نظر بگيرند و اين موضوع متداول است كه اين نوع سازمان ها مجازات هاي ناچيزي را براي متخلفان اعمال كنند.
  3. عدم اعمال قانون: عدم نظارت بهعلت تعارض منافع تنظيمگران در ساختارهاي خودتنظيم گري و انعطافپذيري اين تنظيمگران ممكن است كه بيشتر از آثار ناشي از مقبوليت قوانين خودتنظيم گري باشد. معمولاً در مواردي كه منافع صنعت مورد نظر با منافع جامعه در تضاد است، نظارت توسط خودتنظيم گري كمتر از حد بهينه اجتماعي خواهد بود.
  4. جلوگيري از ايجاد بازار رقابتي بين المللي: رقابت با بازارهاي خارجي يكي از ابزارهاي مناسب براي تعريف كردن و محدود كردن منافع صنايع گوناگون است. قوانين نامتناسب تنظيم شده به منظور جلوگيري از واردات توسط نظام خودتنظيم گران داخلي ممكن است مانعي براي استفاده از رقابت براي توسعه و پيشرفت صنايع باشد.
  5. عدم كفايت منابع:اگرچه در نظام خودتنظيم گري احتمال افزايش هزينه هاي قاعده گذاري از منابع صنعت و احتمال دست اندازي به منابع صنعت از طريق نمايندگان كاهش يافته است، اما ممكن است به دليل تعارض منافع بودجه كافي به بخش قاعده گذار اختصاص داده نشود.[۱۰]

سازمان هايی كه درآمد آنها با وظايف آنها در تعارض است

تعارض درآمد و وظيفه به صورت ساختاري موجب مي گردد كه سازمان به وظيفه اصلي خود عمل نكند. مي توان نمونه هاي گوناگوني براي اين مسئله ذكر كرد. مرتبط كردن درآمد پليس به جرائم يا مرتبط كردن درآمد ستاد مبارزه با قاچاق به كشفيات قاچاق، نمونه هايي از اين نوع تعارض منافع هستند. به صورت كلي تعيين حقالعمل براي فعاليتهايي كه پيرامون موضوع رفع ناهنجاريها شكل مي گيرند، بيماري، قاچاق، تخلفات رانندگي و... مصداقي از تعارض منافع درآمد و وظايف خواهد بود. يكي ديگر از نمونه هاي تعارض درآمد و وظيفه، سازمان هاي حسابرسي است. اين سازمان ها مسئول بررسي صحت اطلاعات ارائه شده در ترازنامه شركتها هستند و بايد بهصورت دقيق و سختگيرانه اين كار را انجام دهند، اما انتخاب حسابرس برعهده خود شركت هاست و سختگيري در حسابرسي به نوعي به معناي انتخاب نشدن براي حساب رسي هاي آينده و محروم ماندن از درآمدهاي آن است، لذا بين درآمد و وظايف اين سازمان ها تعارض وجود دارد و اين تعارض مي تواند منجر به كاهش دقت و صحت گزارش حسابرسان گردد.[۱۱]

سازمانهای دولتی كه وظايف داده شده به آنها در تعارض است

مصداق ديگري از تعارض منافع سازمانی ميتواند زماني محقق شود كه يك سازمان عمومي به صورت هم زمان داراي دو وظيفه باشد – به نحوي كه اين تعدد وظايف موجب تعارض گردد. به عنوان مثال اگر يك سازمان همزمان وظيفه قاعدهگذاري و ارائه خدمات يا مالكيت را در اختيار داشته باشد ممكن است درگير تعارض منافع ساختاری شود. يكي از آسيب هاي اين تعدد وظايف مي تواند خطر عدم تصميم گيري بيطرفانه و درنظر گرفتن منافع تجاري و علايق مسئولان بخش عمومي و برخورد غيرمنصفانه با ديگر رقبا باشد. به عنوان مثال در شرايطي كه يكي از شركت هاي زيرمجموعه وزارت خانهايی كه مسئوليت تنظيم گری را برعهده دارد در همان حوزه مشغول به ارائه خدمات باشد وزارت مربوطه در مسئله تنظيمگري دچار تعارض منافع ميشود. به عنوان مثال اگر وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات كه وظيفه تنظيم گري را برعهده دارد به صورت همزمان مالك يكي از اپراتورهاي تلفن همراه نيز باشد در انجام وظايف دچار تعارض منافع مي شود و ممكن است اين تعارض منافع موجب رفتار غير منصفانه با ساير رقبا شود.[۱۲]

يكي ديگر از مصاديق تعارض وظايف را مي توان در وظايفي مشاهده كرد كه براي سازمان هاي دولتي تعيين ميشود. بهعنوان مثال ممكن است وظيفه استخراج حداكثري از ميادين نفت و وظيفه توسعه فناوري داخلي استخراج به صورت هم زمان به وزارت نفت واگذار شده باشد. در اين مثال در صورت عدم تعيين قواعد مشخص در مورد ميزان اولويت هر وظيفه و نحوه مديريت كردن تعارض بين آنها، ممكن است به بهانه اجراي يك وظيفه، وظايف ديگر محول شده مورد بي توجهي قرارگيرد.[۱۳]

مؤسسات حقوقی

مؤسسات حقوقي ممكن است بهصورت هم زمان در پرونده هاي مختلفي به ارائه خدمات وكالتي بپردازند. اين احتمال وجود دارد كه نتايج يكي از اين پرونده ها براي موكلان ديگر نيز با اهميت باشد. وكالت هم زمان دو طرف دعوا به وسيله مؤسسات حقوقي يكي از نمونه هاي بارز اين مسئله است. در اين مواقع ممكن است مؤسسات حقوقي با تعارض منافع سازمانی روبرو باشند.[۱۴]

مؤسسات مديريت سرمايه گذاری

مؤسسات مديريت سرمايه گذاري، نيز ممكن است بهعلت ارتباط مالي يا نيروي انساني با برخي شركتها، درگير اين تعارض شود كه آيا سرمايه هاي مشتريان خود را به شركتهاي مرتبط منتقل كند يا اينكI اين سرمايه ها را در پربازدهترين گزينه ممكن سرمايه گذاري نمايد. اين مسئله ممكن است باعث تضييع حقوق مشتريان مؤسسه سرمايه گذاري شود.[۱۵]

منابع