تعارض منافع و برخورد با آن در حقوق ایران

از ویکی تعارض منافع
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در برخی مواد قانونی ایران احکامی برای مبارزه با بروز تعارض منافع به چشم می خورد که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  1. آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 [۱] : در ماده 22 تبصره 3 این قانون مقرر شده که تعیین یک وکیل تسخیری برای دو یا چند متهم در یک پرونده به لحاظ تعارض دفاع از موکلین ممنوع است. در این قانون اشاره مستقیم قانون گذار به تعارض منافع موقعیت تعارض وظایف است.
  2. ماده 12 و بند 5 ماده 11 کنوانسیون مبارزه با فساد [۲]: کنوانسیون مبارزه با فساد اداری سازمان ملل که ایران در سال 1384 به آن پیوست، ناظر بر جلوگیری از بروز تعارض منافع خصوصی و عمومی در زمینه ی فعالیت های فنی کارمندان سابق بخش عمومی و اشتغال به کار آن ها در بخش خصوصی پس از استعفا یا بازنشستگی است. مواد کنواسیون فوق اشاره به تعارض منافع درب های گردان دارد.
  3. قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری[۳] مصوب 1337:در تبصره اول این قانون مقرر شده پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکت‌ها و‌مؤسساتی که اقرباء فوق‌الذکر به نحو مندرج در بند 7 و 8 در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمی‌توانند باوزارتخانه‌ها و یا بانک ها و یا شهرداری ها و‌سازمان ها و یا سایر مؤسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند.قانون فوق مصداقی از موقعیت ارتباطات خویشاوندی است.
  4. اصل 141 قانون اساسی [۴] : براساس اصل 141 قانون اساسی رئيس‌جمهور، معاونان رئيس‌جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي‌توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيئت مديره انواع مختلف شركت‌هاي خصوصي، جز شركت‌هاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي آنان ممنوع است. این قانون تلاش دارد تا از بروز احتمالی تعارض منافع موقعیت تعارض وظایف جلوگیری نماید.
  5. اصل 142 قانون اساسی [۵]: براساس اصل 142 قانون اساسی دارايي رهبر، رئيس‌جمهور، معاونان رئيس‌جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوة قضائيه رسيدگي مي‌شود كه بر خلاف حق افزايش نيافته باشد.افشای دارایی ها یکی از راهکارهای مدیریت تعارض منافع است این راهکار برای جلوگیری از بروز موقعیت های تعارض درآمد و وظیفه و دریافت هدیه و رشوه وضع شده است. برابر اصول 141 و 142 قانون اساسی بروز تعارض منافع به عنوان یکی از مهمترین خاستگاه های فساد مالی و اداری مورد هدف قرار گرفته است.
  6. قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (امور مدنی) [۶] مصوب 1379: در ماده ی 469 این قانون برای پرهیز از تعارض منافع بالقوه مقرر شده که دادگاه نمی تواند برخی از اشخاص مشخصه را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین. همچنین در ماده 46 همان قانون شرایطی مقرر شده تا در صورت تحقق آن ها قاضی از رسیدگی و تحقیق امتناع نماید یا توسط یکی یا هر دو طرفین دعوا رد شود.
  7. تعارض منافع در حقوق تجارت ایران [۷] در مباحث راجع به اشخاص حقوقی و اداره آن ها توسط اشخاص حقیقی تحت توجه قانون گذار قرار گرفته است. در واقع با لحاظ این عقیده که تعارض منافع اصولا در شرایطی رخ می دهد که یک فرد امکان آسیب به دیگران را افزایش دهد، در شرکت های سهامی انجام معامله شرکت با مدیران ارشد آن تابع مقررات سختی است. امین نباید اختیاراتی را که در نتیجه سمت امانی خود بدست آورده است، به ضرر کسی بکار برد که به موجب این سمت موظف به حمایت از منابع او شده است.

پانویس

الگو:پانویس