لایحه مدیریت تعارض منافع

از ویکی تعارض منافع
پرش به ناوبری پرش به جستجو

لایحه مدیریت تعارض منافع با عنوان اصلی لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در تاریخ 4 آدر 1398 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. [۱] این لایحه توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری و با همکاری مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری تدوین شده است. قبل از نهایی شدن لایحه در هئیت دولت، پیش نویس این لایحه توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دی ماه 1396 برای اظهار نظر و نقد توسط متخصصان و آحاد مردم به صورت عمومی منتشر شد. [۲]

مفاد لایحه مدیریت تعارض منافع

لایحه مدیریت تعارض منافع در 4 بخش، 8 فصل و 40 ماده تنظیم شده است. این بخش ها شامل تعاریف و کلیات، تشکیلات مدیریت تعارض منافع، الزامات مدیریت تعارض منافع و سایر مقررات و ضمانت اجراها می شود.[۳]

تعاریف و کلیات

در بخش اول با اشاره به تعاریف و کلیات، تعاریف اصطلاحات به کار رفته در لایحه شامل تعارض منافع، منفعت شخصی، اشخاص مشمول و غیره مشخص شده است. همچنین اشخاص و سازمان های مشمول قانون مشخص شده است. ماده سوم این لایحه برخی مصادیق تعارض منافع را ارائه کرده است. بر اساس این لایحه تعارض منافع عبارت است از «موقعیتی که منفعت شخصی مشمولان این قانون در مقام انجام وظایف یا اعمال اختیارات قانونی آنان در تعارض با منافع عمومی قرار می گیرد و می تواند انجام بی طرفانه و بدون تبعیض وظایف مذکور را مانع شود» مشمولان این لایحه عبارت است از:

  1. افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391
  2. مقامات و مسئولان نهادها و واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان های مقدس و موقوفات و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و تمامی سازمان ها، موسسات و شرکت های تابع یا وابسته به آنها
  3. مقامات و مسئولان سازمان هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است؛
  4. کارکنانی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم مقام صلاحیتدار یا قرارداد، در یکی از اشخاص حقوقی موضوع ماده (2) این قانون پذیرفته شده اند؛
  5. روسا، مدیران و اعضای هیئت مدیره کلیه موسسات مامور به خدمات عمومی مانند کانون وکلا، نظام پزشکی، نظام مهندسی، اتاق بازرگانی و غیره.

تشکیلات مدیریت تعارض منافع

بر اساس این لایحه تشکیلات مدیریت تعارض منافع شامل ارکان زیر است:

  • شورای عالی نظارت بر تعارض منافع؛
  • هئیت های مدیریت تعارض منافع؛

شورای عالی نظارت در سطح ملی و با ریاست شخص رئیس جمهور است. این شورا وظیفه تصویب دستورالعمل ها، فرهنگ سازی، نظارت بر حسن اجرای قانون، پاسخ به استعلام هیئت های مدیریت تعارض منافع و غیره است. هیئت های مدیریت تعارض منافع در دستگاه های اجرایی موضوع لایحه بدون توسعه تشکیلات (استخدام افراد جدید) تشکیل خواهد شد. وظیفه هئیت های مدیریت تعارض منافع شامل موارد زیر است:

  1. تعیین فهرست مصادیق تعارض منافع در دستگاه متبوع
  2. رسیدگی به اعتراض اشخاص ذی نفع
  3. برنامه ریزی و نظارت در جهت پیشگیری از تعارض منافع
  4. دستور خودداری از شرکت در جلسات و امتناع از رسیدگی و واگذاری موضوع به شخص دیگر
  5. اجازه حضور در جلسه با تصریح وجود تعارض منافع در صورتجلسه
  6. اعلام بی اعتباری تصمیمات افراد یا نهادهای دارای تعارض منافع

الزامات مدیریت تعارض منافع

بخش سوم لایحه مدیریت تعارض منافع با ارجاع به موقعیت های تعارض منافع در ماده (3)، مقررات ناظر بر رفتار با این موقعیت ها را در هشت فصل بر می شمارد. این فصل ها شامل موارد زیر است:

منع یا تحدید اختیار شرکت در جلسه و تصمیم گیری

بر اساس مفاد این فصل اشخاصی که مشمول موقعیت های تعارض منافع هستند باید از حضور در جلسات تصمیم گیری با قید علت غیبت امتناع کنند. همچنین تمام اعضای جلسات در صورت اطلاع از وجود موقعیت تعارض منافع باید آن را متذکر شوند. بر اساس ماده دیگر این فصل باید ترتیبی اتخاذ شود تا قبل از برگزاری جلسات تصمیم گیری وضعیت تعارض منافع حاضران مشخص شود. همچنین هرگاه مشخص شود یکی از اعضای حاضر در جلسه در موقعیت تعارض منافع قرار دارد، در هر زمان که باشد جلسه متوقف خواهد شد.

منع یا تحدید وظایف و اختیارات نظارتی و محاسباتی

فصل دوم بخش الزامات به این مسئله اشاره دارد که مشمولان دارای اختیارات نظارتی، نمایندگی و یا محاسباتی در صورتی که پیش از اقدام به وظایف خود به تعارض منافع پی بردند، باید از انجام کار امتناع و موقعیت تعارض منافع را به مقامات بالادست اعلام کند. رفتار این مشمولان بر اساس نظر مکتوب هئیت مدیریت تعارض منافع خواهد بود. با این حال اگر در حین انجام وظیفه به موقعیت تعارض منافع پی بردند و امکان توقف کار وجود نداشت، باید در صورت جلسه ای وجود تعارض منافع قید شود. افرادی که صدور گواهی، مجوز یا اختیارات مشابه دارند نیز وفق موارد گفته شده باید اقدام کنند. تمام تصمیماتی که در موقعیت تعارض منافع اتخاذ شده باشد، بی اعتبار خواهد بود.

منع یا تحدید تصدی همزمان دو یا چند شغل یا پست

تصدی همزمان مشمولان این لایحه به عنوان رئیس، عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل در انواع شرکت های خصوصی ممنوع است. اعضای هئیت علمی مشمول این بند نمی شوند. علاوه بر این هر سمت و جایگاهی که در قلمرو وظایف عمومی مشمولان باشد نیز به طور کلی ممنوع است. با این حال در تمام موارد مجاز به اشتغال همزمان، در صورتی که میان این دو شغل تعارض منافعی وجود داشته باشد، مشمولان باید ضمن قید این تعارض در صورت جلسه از هر نوع تصمیم گیری و عمل اجتناب نکنند.

منع یا تحدید فعالیت در شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری انتفاعی

مشمولان این قانون نمی توانند سهام دار بیش از پنج درصد شرکت های تجاری باشند مگر آنکه موقعیت سهامداری خود را به مقام مافوق اعلام کنند. لازم به ذکر است که مشمولان بند 5 ماده 2 لایحه (روسا و مدیران موسسات مامور به خدمات عمومی مثل نظام پزشکی) از شمول این موضوع مستثنی هستند، اما در شرایطی که در موقعیت تعارض منافع قرار بیگرند، باید موضوع را کتبا اعلام و از انجام فعالیت اجتناب کنند. در این بخش موضوع درب های گردان نیز مورد اشاره قرار گرفته است. بر این اساس افراد تا 2 سال پس از خاتمه همکاری در فعالیت های مشمول این لایحه نمی توانند در شرکت های تجاری مرتبط به قلمرو کاری سه سال آخر اشتغال خود در شهرستان محل خدمت مشغول به کار شوند.

اعلام و تحدید کسب درآمد

در این فصل به این موضوع اشاره می شود که ارجاع متقاضیان به دفاتر یا موسسات خصوصی یا هر محل دیگری که ارجاع دهنده یا متقاضی دارای نسبت خویشاوندی به روسای آن باشند و یا خود و نزدیکانشان ذینفع در آن بخش باشند ممنوع است.

منع یا تحدید استفاده از خدمات مشاوره

این بخش از دو منظر به موضوع مشاوره می پردازد. اول آنکه ارائه کننده خدمات مشاوره بر مسئولان دولتی نباید بر اساس موقعیت های تعارض منافع انتخاب شده باشد و دوم آنکه اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول خدمات مشاوره در موضوع مشورت نباید در موقعیت تعارض منافع باشند. این موقعیت ها شامل تمام موقعیت های اشاره شده در لایحه از خویشاوندی تا هدیه، درآمد و وظیفه و غیره است. در بعد سوم ارائه خدمات مشاوره توسط مشمولان این لایحه تا سه سال پس از پایان خدمت با محدودیت مواجه است. مثلا مشمولان نمی توانند به کسایی که سازمان متبوعشان علیه آنها اقامه دعوی کرده است، مشورت دهند.

منع یا تحدید دادن و گرفتن کمک

این بخش هر نوع کمک از دستگاه های دولتی که در موقعیت تعارض منافع قرار دارند را ممنوع یا تحدید می کند. برای مثال سازمان های مردم نهادی که مدیر یا اعضای هئیت مدیره آن مشمول این لایحه باشند، نمیتوانند از دستگاه متبوع این مشمولان کمک دولتی دریافت کنند. علاوه بر این مشمولان لایحه باید تمام کمک های سازمان خود به دستگاه های مختلف را در پرتال دستگاه های متبوع ظرف سه ماه اطلاع رسانی کنند. کمک های عمومی دستگاه ها شامل کمک به سیل زدگان، محرومان و غیره باید مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت وجود تعارض منافع در صورت جلسات ذکر شود.

منع یا تحدید گرفتن هدیه

مشمولان این لایحه در ارتباط با انجام وظایف قانونی خود مجاز به دریافت هدیه از هیچ شخصی نیستند. از طرف دیگر هدایایی که به عنوان تشریفات و در مراسم یا مناسبت ها به مقامات اهدا می شود، هدیه به دستگاه متبوع آنها محسوب می شود.

سایر مقررات و ضمانت اجراها

تمام مشمولان این قانون موظف هستند هر نوع موقعیت تعارض منافع درباره خود و یا دیگران را به اطلاع مقامات مسئول برسانند. بر اساس مفاد این بخش در صورتی که تصمیمات در موقعیت تعارض منافع اتخاذ شده باشد، علاوه بر اینکه آن تصمیم بی اعتبار خواهد بود، تمام خسارت های مادی و معنوی آن باید از طرف متخلف جبران شود. درخواست بی اعتباری این تصمیمات تا یک سال پس از اتخاذ تصمیم قابل پذیرش است. متخلفان از این قانون بر اساس رای هیئت های رسیدگی به یکی از مجازات های اداری مقرر در بند های (ج) تا (ی) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم شده و در صورت مجرمانه بودن تخلفات به مراجع قضایی معرفی می شود.

عدم بررسی در مجلس دهم

با آنکه لایحه مدیریت تعارض منافع در آذر 1398 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، اما این مجلس آن را مورد بررسی قرار نداد. معاون اول رئیس جمهور یکی از حسرت های خود درباره مجلس دهم را عدم تصویب و قانون شدن لایحه مدیریت تعارض منافع دانسته است [۴]

منابع

الگو:پانویس