موقعیت اتحاد قاعده گذار و مجری

از ویکی تعارض منافع
پرش به ناوبری پرش به جستجو

یکی از موقعیت های تعارض منافع که ذیل تعارض نقش ها می گنجد، موقعیت اتحاد قاعده گذار و مجری است. این موضوع را می توان نقش هایی با منافع متعارض تعریف کرد که جمع آن در یک شخص یا سازمان می تواند به سوگیری ناروا در تصمیمات منجر شود. در کلان ترین سطح مدیریت، در تمام حکومت ها قوه مقننه از قوه مجریه تفکیک شده است، در سطح خرد نیز لازم است قاعده گذار از مجری منفک شود، چراکه تعارض منافع نقش مجری و نقش قانون گذار سبب عدم تعهد به یکی از این نقش ها می شود.[۱] در ادبیات تعارض منافع، اتحاد قاعده گذار و مجری زمانی رخ می‌دهد که افراد برای خود قاعده‌گذاری کنند.


اتحاد قاعده گذار و مجری باعث افزایش کسری بودجه و در نتیجه تورم فزاینده می‌شود. در کشورهایی که این تعارض منافع مدیریت شده است دولت‌ها به راحتی نمی‌توانند از مکانیزم انتشار پول بدون پشتوانه یا انتشار اوراق قرضه استفاده کنند.[۲]

تفويض حق قاعده‌گذاري بر خود يكي از مواردي است كه افراد را به‌واسطه قواعد بيروني در معرض تعارض منافع شديد قرار مي‌دهد. اين مسئله ممكن است در بخش‌هاي مختلف حاكميت به‌وجود آيد. به‌عنوان مثال اگر به فردي اختيار قاعده‌گذاري ميزان دريافت حقوقش را بدهيم وي را در موقعيت تعارض منافع قرار داده‌ايم.

همان‌گونه که مشخص است، این توضیح اصلاً بیان‌کننده‌ی اتحاد قاعده‌گذار و مجری نیست، بلکه توضیحی برای مقررات‌گذاری برای خود است. در اصل، اتحاد قاعده‌گذار و مجری زمانی پدید می‌آید که فردی یا سازمانی هم عضوی از یک سازمان مقررات‌گذار یا سیاست‌گذار باشد، و هم عضوی از یک سازمان اجراکننده‌ی مقررات یا سیاست‌گذاری‌ها در همان حوزه.[۳]

مصادیق

وظیفه ضابطان قوه قضاییه در نیروی انتظامی کاهش جرائم و کشف آن است. برای این امر هرچه دست کارمندان این نیرو بازتر باشد - افزایش امکانات زیرساختی، افزایش کارکنان، نبود وکیل، شنود و تجسس بدون حکم قضایی یا احکام سهل گیرانه - توان اجرایی نیروی انتظامی افزایش می یابد. از طرف دیگر وظیفه قانون گذار عالوه بر کاهش جرم، حفظ حقوق شهروندی است. حال اگر یک افسر نیروی انتظامی در نقش قانونگذار ظاهر شود، اگر بخواهد امکانات ضابطین را افزایش دهد، حقوق شهروندی را در حاشیه قرار می دهد و اگر بخواهد به حقوق شهروندی توجه کند، نقش خود به عنوان ضابط قضایی را زیر سؤال برده است.[۴]


در مثالی دیگر؛ حقوق‌های نجومی در ایران مشهورترین پیامد این نوع تعارض منافع بوده‌اند. به عبارت ساده در این نوع تعارض منافع افراد برای خود قاعده‌گذاری می‌کنند و در چنین شرایطی به صورت بدیهی به جای آنکه منافع عمومی را مورد توجه قرار دهند، منافع شخصی خود را وارد قاعده‌گذاری می‌کنند.


این نوع تعارض منافع در بانک مرکزی نیز به صورت عریانی خودنمایی می‌کند و پیامدهای جدی پولی و مالی برای تمام شهروندان دارد. در این تعارض منافع بانک مرکزی بخشی از سیاست‌های دولت را تعیین و راهبری می‌کند، اما بخاطر آنکه بانک مرکزی هیچ استقلالی از دولت ندارد، عملا دچار اتحاد قاعده گذار و مجری می‌شود.


بر اساس قانون پولی و بانکی ایران، سیاست‌گذاری] مباحث پولی و مالی بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است. این سیاست‌گذاری‌ها از طریق شورای پول و اعتبار انجام و بانک مرکزی موظف به اجرای آن است. برای مثال میزان تعیین نرخ بهره، تعیین سیاست‌گذاری‌های ارزی، اجازه صدور اوراق قرضه و مواردی مشابه آن باید با تصویب شورای پول و اعتبار باشد. بدیهی است که اگرچه مجری این سیاست‌ها بانک مرکزی است، اما آنکه باید از این سیاست‌ها تمکین کند و تاثیر شدیدی از قواعد وضع شده می‌پذیرد، دولت است. در بیشتر کشورهای دنیا و بخصوص کشورهای پیشرفته مکانیزم‌های قابل توجهی برای جلوگیری از تعارض منافع در بانک مرکزی اتخاذ شده است؛ اما در ایران ترکیب شورای پول و اعتبار به نحوی است که عملا منجر به اتحاد قاعده گذار و مجری می‌شود. اعضای شورای پول و اعتبار بانک مرکزی شامل وزرای اقتصاد و تعاون و دو وزیر دیگر به انتخاب هئیت دولت، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دادستان کل، سه نماینده مجلس، روسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون و دو متخصص می‌شود. دو متخصص پولی و بانکی (به عنوان مستقل‌ترین افراد شورا) تنها دو سال در این منصب می‌مانند و برای حضور مجدد باید دوباره انتخاب شوند. چنین چینشی در شورای پول و اعتبار به صورت بدیهی به تصویب سیاست‌هایی منجر می‌شود که منافع هئیت دولت را تامین کند. این در حالی است که اساسا استقرار بانک‌های مرکزی خارج از ساختار دولت‌ها برای جلوگیری از همین موضوع است.[۵]

مصداق دیگری از این موقعیت زمانی است که مثلاً یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ایران که یک سازمان سیاست‌گذاری] در حوزه‌ي محتوای آموزشی دانشگاه‌ها نیز به‌حساب می‌آید، خودش استاد دانشگاه نیز باشد و مسئولیت تدریس این محتوای تصویب شده را نیز برعهده داشته باشد؛ به‌عبارت دیگر، اجراکننده‌ي تصمیماتی باشد که در شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته می‌شود. در این‌جا ممکن است منافع غیرمادی این فرد که همسو با تدریس یک متحوای خاص در دانشگاه است، با وظیفه‌ی او به‌عنوان سیاست‌گذار در تعارض قرار بگیرد و او به‌نفع آن‌چه که ترجیح می‌دهد تدریس کند تصمیم‌گیری کند. چنان‌چه مجری یک سیاست یا قاعده، از اجرای آن نفعی داشته باشد، باید حتی‌المقدور از شرکت در تصمیم‌گیری در مورد وضع آن سیاست یا قاعده اجتناب کند، چراکه پدیدآمدن موقعیت تعارض منافع در این وضعیت غیرقابل اجتناب است.

منابع