موقعیت اشتغال هم زمان
یک موقعیت تعارض منافع است. هرچند تعبیر اشتغال همزمان در ادبیات موجود به فارسی جا افتادهتر است، اما منابع دیگر از تعابیر دیگری نیز در این خصوص استفاده کردهاند، تعابیری همچون اشتغال بیرونی، کسبوکار در حیاط پشتی، اشتغال اضافی، اشتغال جانبی، و اشتغال ثانوی. بانک جهانی در پژوهش مشترکی که در سال ۲۰۱۶ آن را با هیئت بازرسان دولتی ویتنام دربارهي تعارض منافع در بخش عمومی در ویتنام منتشر کرده است، از این موقعیت تعارض منافع با تعبیر اشتغال بیرونی یاد میکند و آن را شامل موارد کار کردن یا درگیر شدن در اموری خارج از وظایف عمومی میداند؛ خواه با دستمزد باشد خواه بدون دستمزد، مثلاً اشتغال مسئولان بخش عمومی در کسبوکارهایی که در حوزه نظارتی آنها قرار میگیرد. این منبع بانک جهانی، از تعبیر کسبوکار در حیاط پشتی نیز با ارجاع به نقل قولی از یک بحث گروهی میان پاسخگویان پژوهش، برای اشاره به این اشتغالات بیرونی استفاده میکند. با این حال، اشتغال بیرونی حتی اگر در خارج از حوزهي نظارتی/کاری یک فرد نیز قرار بگیرد ممکن است منبع تعارض منافع باشد، مثلاً اینکه صرفاً به نحوی با حوزهی خاص آن فرد سروکار داشته باشد. حتی ممکن است کار کردن اضافه در هر حوزهای باعث شود که فرد نتواند وظایفش را به خوبی انجام دهد. در اینجا، این اضافه کار برای منفعت بیشتر یا حتی اضافه کار در قالب کارهای داوطلبانه نیز میتواند در ذیل این موقعیت تعارض منافع قرار بگیرد.
اشتغال همزمان در بخش عمومی و بخش خصوصی بغرنج ترین نوع از موقعیت های تعارض منافع است. این امر در سیاستگذاری با سوگیری سیاست ها به نفع شغل سیاستگذار در بخش خصوصی و در ارائه خدمات، از طریق هدایت مشتریان به سمت بخش خصوصی خود را نشان می دهد.
اشتغال هم زمان افراد در بخش حاکمیتی و بخش خصوصی، به ویژه بخش هایی که ارتباط نزدیک را پست حاکمیتی افراد دارد، یکی دیگر از مصادیق تعارض منافع شخص محور می باشد.
مصداق
پزشکی که با کار در بیمارستان دولتی درآمد زاترین بیماران را به سمت مطب خود هدایت می کند نمونه بارز تعارض منافع اشتغال هم زمان است. همچنین مهندسی که در جایگاه حاکمیتی و تصمیم گیری، از طریق تصویب سیاستی ورود مهندسان جدید به بازار را منوط به اجازه سازمان نظام مهندسی می کند، گرفتار تعارض منافع شده است.
به عنوان مثالی دیگر؛ فردی که هم زمان با فعالیت خود در بیمه مرکزی، عضو هیئت مدیره یک شرکت بیمه خصوصی است، درگیر این نوع تعارض منافع است.
در یک مثال دیگر نماینده مجلسی که در زمان نمایندگی، مسئول یک تشکل خصوصی مانند نظام پزشکی است یا از بخش دیگری حقوق دریافت می کند نیز مصداقی از این موقعیت اشتغال هم زمان می باشد.