موقعیت تعارض منافع تعارض وظایف در اتاق بازرگانی

از ویکی تعارض منافع
پرش به ناوبری پرش به جستجو

برای مقابله با این اژدهای هفت سر باید به سراغ قلب آن رفت که همانا، قرارگیری در موقعیت فساد است. در ادبیات بین‌المللی مقابله با فساد، به چنین موقعیت‌هایی تعارض منافع گفته می‌شود. [۱] سازمان شفافيت بين‌الملل تعارض منافع را شرايطی می‌داند كه در آن افراد يا نهادها (كه می‌تواند دولت، رسانه، كسب‌وكار يا سازمان مدنی باشد) با انتخاب بين وظايف خود و منافع شخصی‌شان مواجه ‌گردند. [۲] تعارض منافع معمولاً دو شکل دارد؛ تعارض منافع فردی (شخص‌محور) و تعارض منافع سازمانی (سازمان‌محور). [۳] در اين حالت، به‌ علت برخی ويژگی‌های مربوط به شخص قرار گرفته در مناصب حاكميتی (ارتباطات خویشاوندی، روابط سهامداری، اشتغال و ...)، منافع شخص در تعارض با منافع حاكميت و عموم مردم قرار می‌گيرد. در اين نوع از تعارض منافع، اگر فرد ديگری بدون ويژگی‌های مزبور (مانند روابط سهامداری، اشتغال و...) در آن جايگاه حاكميتی قرار بگيرد، تعارض منافع بروز نمی‌كند. [۴]


موقعیت تعارض وظایف

یکی از انواع تعارض منافع فردی موقعیت تعارض وظایف است. هر شخص یا سازمانی به صورت طبیعی حامل وظایف و نقش‌های متعدد است. در شخصی‌ترین حالت افراد هم در نقش پدر، مادر، فرزند هستند و هم در نقش معلم، وزیر یا وکیل. اما در شرایطی نقش‌های متعدد بار شده بر یک شخص با یکدیگر متعارض می‌شوند. در واقع در چنین شرایطی پاسخ به یک وظیفه، نادیده گرفتن وظیفه دیگر قلمداد می‌گردد. طبیعی است که در چنین موقعیتی هر تصمیمی که توسط شخص یا فرد گرفته می‌شود دچار سوگیری است. [۵] در اين موقعيت‌ها فرد نمی‌تواند هر دو وظيفه محول را به درستی اجرا كند، زيرا منفعت حاصل از اجرای وظايف متعارض است. هر چند كه بنا بر اين تعريف بين تعارض منافع و تعارض وظايف اختلافاتی وجود دارد ولكن در صورت به وجود آمدن موقعیت تعارض وظایف براي يک فرد، می‌توان گفت كه با مسئله تعارض منافع روبه‌رو هستيم. اين تعارض می‌تواند باعث ناكارآمدی عملكرد افراد شود. [۶]


تعارض وظایف در اتاق بازرگانی

با توجه به این‌که رشد و توسعه اقتصاد کشور در درجه اول، در گروی رونق تولید ملی و رشد سرمایه‌گذاری داخلی است، لذا ضرورت دارد اتاق بازرگانی در درجه اول، وظیفه مهیا نمودن زمینه رشد تولید و سرمایه‌گذاری در کشور را بر عهده داشته باشد. این در حالی است که فقط کسانی که نیازمند مبادلات تجاری با خارج از کشور هستند، به‌ناچار باید به عضویت اتاق بازرگانی درآیند. از طرفی، لزوم پرداخت حق عضویت و بخشی از سود حاصله به اتاق، باعث شده است که بسیاری از تولید‌کنندگان از عضویت در اتاق بازرگانی گریزان باشند. ازاین‌رو اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی را عمدتاً بازرگانان تشکیل می‌دهند و با توجه به سازوکار انتخاباتی گزینش مسئولین اتاق، نباید از ایشان انتظار داشت در شرایطی که منافع بخش تولید و بازرگانی در تعارض با یکدیگر قرار بگیرند، اتاق بازرگانی حامی بخش تولید در مقابل بخش بازرگانی باشد. جهت کاهش تبعات این موقعیت تعارض منافع پیشنهاد‌هایی به شرح زیر ارائه می‌شود: [۷]

۱.‌ الزام بخش تولیدی به عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی: با الزام بخش تولیدی به عضویت در اتاق بازرگانی، از سیطره بازرگانان در این نهاد مهم بخش خصوصی کاسته شده و زمینه انتخاب رئیس و نواب رئیسی که نماینده واقعی بخش خصوصی باشند، بیش از گذشته فراهم می‌شود. همچنین با توجه به نقش کلیدی هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی در تعیین جهت‌گیری‌های اتاق، زمینه هم‌راستا شدن ساختار و وظایف این نهاد مهم بخش خصوصی بیش‌ازپیش مهیا خواهد شد. به ‌عنوان ‌مثال، در آلمان، همه شرکت‌ها و فعالان اقتصادی به‌ غیر از مشاغل آزاد، کارگاه‌های صنایع‌دستی و کشاورزان ملزم به عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع آلمان هستند. از این‌ رو تعداد اعضای اتاق آلمان بیش از ۳٫۶ میلیون نفر است؛ در حالی ‌که تعداد اعضای اتاق بازرگانی ایران حدود ۵۰ هزار نفر هستند.

۲. محدود شدن حق رأی اعضا به حوزه کاری مشخص خود:‌ قانون‌گذار جهت حضور بخش‌های گوناگون در اتاق بازرگانی برای هر بخش صنعت، معدن، بازرگانی و کشاورزی ظرفیت مشخصی معین نموده است. به ‌عنوان ‌مثال، در اتاق شهرستان‌ها که هیئت نمایندگان آن‌ها ۱۵ نفر است، ۵ نفر از بخش بازرگانی، ۵ نفر از بخش صنعت، ۲ نفر از بخش معدن و ۳ نفر از بخش کشاورزی انتخاب می‌شوند. اما در شرایطی که هر یک از اعضای اتاق بازرگانی قادر به رأی دادن به نامزدهای همه بخش‌ها باشند، عملاً گروهی که اکثریت اتاق را تشکیل می‌دهد، تأثیرگذاری بیشتری در تعیین نمایندگان سایر بخش‌ها خواهد داشت. این مسئله زمانی تبدیل به چالش خواهد شد که عمده اعضای اتاق را اعضای یک بخش خاص تشکیل داده باشند. با توجه به این‌که عمده اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی را بازرگانان تشکیل می‌دهند، بنابراین حتی در بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی نیز غالباً کسانی رأی خواهند آورند که نمایندگان بخش بازرگانی به آنها رأی داده باشند. لذا با محدود کردن حق رأی اعضا به حوزه کاری مشخص خود، می‌توان به انتخاب نمایندگان واقعی هر بخش کمک نمود.


پیوند به بیرون


منابع و پانویس‌ها