موقعیت تعارض منافع درآمد و وظیفه در اتاق بازرگانی

از ویکی تعارض منافع
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در سال‌های اخیر، فساد به یکی از مشکلات اصلی کشور تبدیل شده و ناکارآمدی، هدر رفت منابع و خدشه‌دار شدن اعتماد مردم به نظام از آثار زیان‌بار آن بوده است. برای مقابله با این اژدهای هفت سر باید به سراغ قلب آن رفت که همانا، قرارگیری در موقعیت فساد است. در ادبیات بین‌المللی مقابله با فساد، به چنین موقعیت‌هایی تعارض منافع گفته می‌شود. [۱] سازمان شفافيت بين‌الملل تعارض منافع را شرايطی می‌داند كه در آن افراد يا نهادها (كه می‌تواند دولت، رسانه، كسب‌وكار يا سازمان مدنی باشد) با انتخاب بين وظايف خود و منافع شخصی‌شان مواجه ‌گردند. [۲] تعارض منافع معمولاً دو شکل دارد؛ تعارض منافع فردی (شخص‌محور) و تعارض منافع سازمانی (سازمان‌محور). [۳] در اين حالت، به‌ علت برخی ويژگی‌های مربوط به شخص قرار گرفته در مناصب حاكميتی (ارتباطات خویشاوندی، روابط سهامداری، اشتغال و ...)، منافع شخص در تعارض با منافع حاكميت و عموم مردم قرار می‌گيرد. در اين نوع از تعارض منافع، اگر فرد ديگری بدون ويژگی‌های مزبور (مانند روابط سهامداری، اشتغال و...) در آن جايگاه حاكميتی قرار بگيرد، تعارض منافع بروز نمی‌كند. [۴]


موقعیت تعارض درآمد و وظیفه

یکی از انواع تعارض منافع سازمانی موقعیت تعارض درآمد و وظیفه است. باید توجه داشت که به طورمعمول کسب درآمد اولین وظیفه هر شخص و سازمانی است. در واقع خدمت به هم‌نوع پس از رسیدگی به منافع شخصی قابل تحصیل است. نمی‌توان از فردی انتظار داشت به نفع دیگران از درآمد خود صرف‌نظر کند. بنابراین اگر فرآیندها و روش‌ها شخص را در موقعیتی قرار دهد که اجرای وظیفه محوله به وی به کاهش درآمدش بیانجامد، شخص یا سازمان در موقعیت تعارض منافع قرار گرفته است. [۵] به بیانی دیگر، تعارض درآمد و وظايف به صورت ساختاری موجب می‌گردد كه سازمان به وظيفه اصلی خود عمل نكند. [۶]


تعارض درآمد و وظیفه در اتاق بازرگانی

درآمدهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی عمدتاً وابسته به بخش بازرگانی است و بخش اصلی درآمدهای اتاق را سه‌ در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی و چهاردرهزار سود سالانه پس از کسر مالیات تشکیل می‌دهند. از طرفی با توجه به این که عمده اعضای اتاق را بازرگانان تشکیل داده‌اند، عمده درآمدهای اتاق نیز از این محل تأمین می‌شود. این در شرایطی است که با توجه به عدم الزام تولیدکنندگان به حضور در اتاق بازرگانی، بسیاری از ایشان نیازهای خود را در حوزه تجارت خارجی از طریق سایر تجار و شرکت‌های تجاری دارای مجوزهای مربوطه و با هزینه‌ای کمتر انجام می‌دهند. از این رو، در شرایطی که منافع بخش تولید و بازرگانی در تعارض با یکدیگر قرار گیرند، نباید از اتاق بازرگانی انتظار داشت تا با چشم‌پوشی از منابع درآمدی خود، به تقویت بخش تولید کشور مبادرت ورزد. [۷]


پیوند به بیرون


منابع و پانویس‌ها