موقعیت تعارض منافع ناشی از حضور اعضای اتاق بازرگانی در نهادهای تصمیم‌گیر کشور

از ویکی تعارض منافع
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در سال‌های اخیر اجماعی رو به رشد در سراسر جهان بر سر این موضوع وجود دارد که مدیریت تعارض منافع (COI) برای محدود کردن فساد موضوعی حیاتی است. به منظور توسعه چارچوب‌های حقوقی و نهادی سالم و اجرای اعمال بین‌المللی خوب لازم است ابتدا مفهوم تعارض منافع و نحوه وقوع آن به خوبی درک شود. [۱] سازمان شفافيت بين‌الملل تعارض منافع را شرايطی می‌داند كه در آن افراد يا نهادها (كه می‌تواند دولت، رسانه، كسب‌وكار يا سازمان مدنی باشد) با انتخاب بين وظايف خود و منافع شخصی‌شان مواجه ‌گردند. [۲] به عنوان مثال وزیری با تشکیل یک شرکت خانوادگی در مناقصات شرکت می‌کند یا رئیس دانشگاهی، ساخت ساختمان‌های دانشگاه را به شرکت پسرش واگذار می‌کند و یا مشاور خرید یک کارخانه خود نمایندگی واردات این کالا را دارد، یا اینکه وارد کننده یک کالا به عنوان عضوی از انجمن تولید کنندگان داخلی آن کالا تصمیم گیری می‌کند، همه این موارد از جمله مفاسد اقتصادی خرد و کلانی است که عموم مردم آنها را در تعاملات اقتصادی روزمره مشاهده کرده‌اند و وجه اشتراک تمامی آن‌ها وجود نوعی از تعارض منافع در افراد با نهادهای درگیر است. [۳]


وجود موقعیت‌های تعارض منافع در سازمان‌ها منجر به ناکارآمدی عملکردی آنها می‌شود. اتاق بازرگانی نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای بخش خصوصی از این قاعده مستثنی نیست. برخی از تعارضات منافع موجود در اتاق ناشی از حضور پررنگ این نهاد بخش خصوصی در حاکمیت است. [۴]


تعارضات منافع ناشی حضور اتاق بازرگانی در نهادهای تصمیم‌گیر کشور

اتاق بازرگانی وظیفه و یا اختیار همکاری و مشارکت با بسیاری از نهادهای تصمیم‌ساز از جمله شوراهای عالی و کمیته‌های تشکیل شده در دولت و سایر ارگان‌ها را بر عهده دارد و در نتیجه هم اکنون، اتاق ایران در ۹۶ نهاد، شورا، کمیته عضو است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به صندوق توسعه ملی، شورای اقتصاد، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بیمه، شورای عالی خصوصی‌سازی، شورای عالی معادن، هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها، کمیته توسعه صادرات غیرنفتی (سازمان توسعه تجارت ایران)، کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی اشاره کرد، نکته جالب توجه این است که اتاق بازرگانی تقاضای عضویت در ۶۶ نهاد دیگر از جمله هیئت دولت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انرژی اتمی، شورای عالی مالیاتی، شورای عالی آموزش و پرورش، مجمع عمومی بانک مرکزی و مانند آن را نیز در دستور کار خود قرار داده است. [۵] حضور اتاق در این نهادهای حاکمیتی، اختیارات و امکانات ویژه مختلفی را به همراه دارد که عبارتند از: [۶]

- تعارض منافع ناشی از رانت اطلاعاتی

حضور پررنگ اتاق در بخش‌های مختلف و مهم حاکمیت، باعث ایجاد نوعی رانت اطلاعاتی پیرامون تصمیمات حاکمیتی برای بسیاری از اعضای هیئت نمایندگان اتاق که عمدتاً بازرگان هستند، می‌شود. به تعبیر دیگر عده‌ای که از رانت اطلاعاتی برخوردارند، در تعارض منافع بین سوءاستفاده از این اطلاعات به‌منظور سود شخصی بیشتر و یا عمل به وظیفه قانونی خود قرار می‌گیرند و این مسئله ضمن مهیا نمودن زمینه شکل‌گیری فساد باعث ایجاد یک رقابت ناعادلانه میان بخش خصوصی کشور می‌شود.

- تعارض منافع ناشی از امکان تأثیرگذاری بر تصمیمات حاکمیتی

تعارض منافع دیگری که به‌واسطه امکان تأثیرگذاری اتاق بازرگانی بر تصمیمات و سیاست‌های حاکمیتی شکل می‌گیرد، تعارض بین ارائه پیشنهادها و صدور رأی در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور (مطابق وظیفه این نهاد) و یا در جهت تأمین منافع شخصی و گروهی است.

- مزایای مادی عضویت در اتاق‌ها

با توجه به افتخاری بودن عضویت در هیئت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها و ایران (عدم دریافت حقوق و مزایا در قبال فعالیت در هیئت نمایندگان) این سؤال مطرح می‌شود که چه انگیزه‌هایی باعث شکل‌گیری رقابت جهت حضور در هیئت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی می‌شود؟ آیا بهره‌مندی از رانت اطلاعاتی و یا امکان تأثیرگذاری بر تصمیمات حاکمیتی در جهت منافع شخصی تأثیری در انگیزه اعضای اتاق برای عضویت در هیئت نمایندگان دارد؟


پیوند به بیرون


منابع و پانویس‌ها